فريق التحرير - الترا جزائر
كشف وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، عن بلوغ قطاع الصناعة الصيدلانية المحلية نسبة 70 بالمائة من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال سنة 2022.
بن باحمد: ظهور جائحة كوفيد أضفى أهمية بالغة على دور الصناعة الصيدلانية
وأضاف بن باحمد، خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر الخامس للفيدرالية الجزائرية للصيدلة، أن الصناعة الصيدلانية التي حققت نسبة 50 بالمائة من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال سنة 2020، ونسبة 66 بالمائة خلال سنة 2021، وستبلغ أهداف نسبة 70 بالمائة خلال سنة 2022، على حدّ قوله.
في هذا السياق، يُشير المسؤول الأول في القطاع الصيدلاني، أن استحداث وزارة الصناعة الصيدلانية الذي تزامن مع الأزمة الصحية لجائحة "كوفيد-19" قد أضفى "أهمية بالغة على الدور الذي يضطلع به القطاع في الصمود ومجابهة تداعيات هذه الجائحة"، مما استدعى، حسبه، حشد كل الوسائل وتعبأة كل الطاقات ومضاعفة الجهود بغية قطع أشواط معتبرة في تعزيز الإنتاج الوطني للمواد الصيدلانية ووسائل الحماية ضد الفيروس مع التأكيد على ضرورة توفير هذه المواد لمواجهة هذا الوباء، على حدّ تعبيره.
في سياق إشارته إلى جملة من التدابير الاستعجالية لتوفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي تدخل في إطار البروتوكول العلاجي المعمول به للتصدي للفيروس، أشار الدكتور بن باحمد إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لجعل قطاع الصناعة الصيدلانية قطاعًا "مولدًا للثروة "، شملت تشجيع وترقية هذه الصناعة الفتية مع التوجه نحو تصنيع أدوية ذات قيمة مضافة بغية تقليص فاتورة الأدوية المستوردة والتوجه نحو التصدير وهذا ضمن مشروع الإنعاش والتجديد الاقتصادي المندرج في إطار أولويات الحكومة .
كما سمحت التعديلات القانونية المذكورة، بحسب وزير الصناعة الصيدلانية، بتنظيم عمل مختلف المؤسسات المصنفة حسب نشاطاتها مع تحديد مهامها ودفاتر شروطها في مجالات التصنيع والاستغلال والاستيراد والتصدير والتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مع إلزامية الخضوع لمسؤولية المدير التقني الصيدلي بهدف ضمان الجودة وسلامة هذه المواد".
وبخصوص خلق مناصب شغل وفرص للعمل أكد بن باحمد ،على إقرار في إطار التعديلات التي مست القطاع "إلزامية تنصيب صيدلي مدير تقني على مستوى كل المؤسسات الصيدلانية مع الاستعانة بصيدلي مساعد على الأقل مما سيساعد كذلك على تحديد المسؤوليات المترتبة على كل فرد من خلال الرقابة الدائمة التي سيمارسها هؤلاء على أنشطة هذه المؤسسات".
اقرأ/ي أيضًا: