وزّعت الجزائر، مساء الثلاثاء، مشروع قرار، على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يُطالب الكيان الصهيوني بالوقف الفوري لهجماته على رفح في قطاع غزة.
بن جامع: الاحتلال الإسرائيلي لا ينبغي أن يكون استثناءً
ووفق مصادر إعلامية، ناقش القرار خلال جلسة طارئة لمجل الأمن الدولي، "سُبل رد مجلس الأمن على الاعتداءات الإسرائيلية على خيام النازحين الفلسطينيين في رفح". مطالباً "بوقف فوري لإطلاق النار وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأسرى".
وفي كلمته، أعرب، الممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عن "إدانة الجزائر الشديدة للغارات الجوية غير المبررة في رفح، والتي أودت بحياة نحو 50 فلسطينيًا غالبيتهم من النساء والأطفال."
وقال: "إنّ هذه الاعتداءات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح."
وشدد السفير الجزائري على أنّ "أمرُ محكمة العدل الدولية ملزم قانونًا وأنّ المحتل الإسرائيلي مُلتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 94/1، باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أيّ نزاعٍ يكون طرفاً فيه."
وأضاف بن جامع أنّ "مجلس الأمن مُكلّف بموجب الميثاق نفسه بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم، وأنّ عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية."
وحثّ ممثل الجزائر الدائم في الأمم المتحدة أعضاء المجلس على "تحمّل مسؤوليتهم تجاه المحتل الإسرائيلي الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء"، مشدداً على أنّ "الاحتلال الإسرائيلي لا ينبغي أن يكون استثناءً."
وتساءل: "أخبرونا إذا كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قد أعطوا استثناءً للاحتلال الإسرائيلي لاختيار ما إذا كانوا سيقبلون أحكام المحكمة أم لا".
وعقد مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، جلسة مشاورات مُغلقة، بناءً على طلب الجزائر لبحث تطورات الأوضاع في رفح جنوبي قطاع غزّة، في ظلّ تكثيف الاحتلال لقصفه الجوي.
وكانت آخر مجزرة للكيان، مساء الثلاثاء، بعد قصفه لخيم النازحين بمواصي رفح، ما أسفر عن ارتقاء 21 شهيدًا (على الأقل) وإصابة العشرات بجروح.
ووفق آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 36096، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و81136 مصابًا، منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
