فريق التحرير ـ الترا جزائر
لم يتبق من الشطر الجزائري في الطريق الإفريقي العابر للصحراء سوى 7 كيلومتر، في وقت بدأت السلطات التفكير في الاستغلال الاقتصادي للطريق دعما للصادرات خارج المحروقات.
الحكومة تضبط حاليًا آليات التسيير الاقتصادي للطريق تسهليلًا لنقل السلع بين الدول التي يمرّ بها الطريق
وذكر الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية سليم جعلال، في ملتقى حول أهمية منشآت النقل في تطوير الاقتصاد، أنه يمكن الجزم بأننا أنجزنا هذا الطريق في شقه المتواجد بالجزائر بصفة شبه كلية (لم يتبق منه إلاّ 7 كلم)، وهو بطول 2300 كلم من أصل حوالي 10 آلاف كلم هي طول الطريق الكلي.
وأوضح المسؤول أنه "لابد الآن من المرور إلى مرحلة التسيير الاقتصادي للمشروع من أجل تنقل الأشخاص والتبادلات التجارية بين الدول الـ6 التي يمر بها الطريق".
ويمر الطريق إضافة إلى الجزائر، على كل من تونس و4 عواصم دول من الساحل وجنوب الصحراء هي النيجر ومالي والتشاد ونيجيريا.
ووفق الأمين العام للوزارة، يجري حاليًا العمل لتوفير كل آليات التسيير الاقتصادي لهذا الطريق وإزالة كل الصعوبات التي قد يصادفها المتعامل الاقتصادي في نقل سلعه بين الدول التي يمر بها الطريق العابر للصحراء.
وأضاف أن "لجنة ربط الطريق العابر للصحراء ستتحول إلى لجنة اقتصادية للتنسيق بين الدول المعنية من أجل البحث عن تدابير تسهيل التبادل التجاري على مستوى الموانئ إلى غاية عمق أفريقيا".
وتطمح الجزائر وفق وزير التجارة كمال رزيق، لاستغلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لرفع الصادرات خارج المحروقات والوصول إلى 10 مليار دولار في السنوات المقبلة.
