فريق التحرير - الترا جزائر
نفت وزارة التجارة وترقية الصادرات، الأربعاء، ما وصفته بـ "المعلومات المغلوطة بشأن الوقف الفوري لتصدير التمور الجزائرية إلى الخارج."
عضو لجنة المصدرين لـ "الترا جزائر": وزارة الفلاحة نفت في اجتماع تنسيقي اعتمادها لبروتوكول علاجي للتمور يتنافى وصحة المستهلك
وأفاد بيان للوزارة اطلع عليه "الترا جزائر"، بأنّ "كل ما ورد من هذا الخبر مبني على معلومات لا أساس لها من الصحة وغير مبررة وفيها مساس بالاقتصاد الوطني والثروة التي تزخر بها بلادنا، خاصة وأن جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية."
وتأسفت الوزارة في بيانها "من عدم تقصي الحقائق والمعلومات الموثوقة والمقدمة من طرف مصالحها، خاصة وأن جهود هذه الأخيرة منصبة وبشكل كبير على ترقية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات."
وفي تصريح لـ"الترا جزائر"، أكّد خبزي عبد المجيد، عضو ممثل لرئيس الجمعية الوطنية للمصدرين، أنّ "الاجتماع التنسيقي الذي عُقد مع وزارتي الفلاحة والتجارة وممثلين عن شعبة التمور، نهاية آب/أوت الماضي، تطرق إلى مشاكل المصدرين والمنتجين لا غير."
وتابع: "الوزير شدّد خلال الاجتماع على ضرورة الرفع من تصدير منتوج التمور إلى الخارج لتشمل 100 دولة، خاصة في ظل احتدام المنافسة مع دول عربية معروفة بإنتاج التمور."
وأردف خبزي أن "الحكومة ومن خلال الاجتماع تعهدت بتذليل كل المشاكل أمام المصدرين الذين يواجهون صعوبات في ذلك من خلال فتح خطوط مباشرة مع سفارات الجزائر بالخارج."
وبشأن التمور التي أرجعتها فرنسا للجزائر بسبب عدم ملائمتها للمعايير، ردّ عضو الجمعية الوطنية للمصدرين بالقول: "شخصيًا تواصلت مع أكثر من 10 مصدرين وكلهم نفوا الخبر، ونجري اتصالات مع مصدرين آخرين للتمور نحو باريس للإطلاع أكثر على القضية."
واعتبر ما أوردته الصحافة وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي "ضربًا لسمعة التمور الجزائرية، التي تُعرف عالميًا بجودتها، وإذا وُجد خطأ ستتدخل الجهات المعنية لمعالجته."
وختم: "الممثلون عن وزارة الفلاحة فندوا أيضًا في الاجتماع التنسيقي ما يُتداول بشأن استعمال مواد محظورة في البروتوكول المستخدم في علاج التمور قبل تصديرها."
ونشرت جريدة "الشروق"، أمس، مقالًا جاء فيه أنّ "وزارة التجارة وترقية الصادرات قررت وقف تصدير التمور الجزائرية، بعد الجدل الكبير الذي خلفه إرجاع كميات كبيرة من الخارج، آخرها من فرنسا بمقدار ثلاثة آلاف طن غير صالحة للاستهلاك، بسبب احتوائها مواد مضرة نتيجة العلاج الكيميائي."
وأضافت نقلا عن أحد ممثلي الجمعية الوطنية لمصدري التمور، قوله: " الجزائر صدرت في فترة كورونا ضعف ما صدرته العام الماضي، حيث تراجعت كمية التصدير من 70 ألف طن سنة 2020 إلى 30 ألف طن سنة 2021 نحو أوروبا."
ولفت المسؤول إلى أن "العدد مرشح للنزول أكثر عام 2022 بسبب الضرر الذي سببه بروتوكول العلاج الخاطئ للتمور الجزائرية وإرجاع العديد من الشحنات."
