فريق التحرير - الترا جزائر

أقرّ الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عقوبات تصل إلى الحبس 3 أيّام على مخالفي إجراءات الحجر المنزلي من المواطنين، وما بين شهرين إلى ستة أشهر للتجّار المقاطعين للنشاط، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

مديرية الأمن قدّرت نسبة الإستجابة للحجر الصحي بـ 95 بالمئة

وأصدر الوزير الأول جراد، تعليمة إلى الولاة، أمر من خلالها ولاة الجمهورية بضرورة التطبيق "الصارم" للقواعد المتعلقة بالتدابير المتخذة في إطار الوقاية من فيروس كورونا.

وقال بيان الوزارة الأولى إنه "لوحظ عقب الـمرحلة الأولى من الحجر الـمفروضة على المواطنين، بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيد بالإجراء من جهة، وغلق عدد كبير من الأنشطة التجارية الـمرخص بها، ولاسيما تلك الخاصّة بتموين الـمواطنين بمختلف الـمواد الغذائية".

وشدد البيان على أن كل إخلال بإجراء الحجر الـمنزلي، يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، أي غرامات تتراوح من ثلاثةإلى ستة آلاف دينار ضد كل الـمخالفين الذين قد يتعرضون علاوة على الغرامات، إلى الحبس لـمدة ثلاثة أيام على الأكثر.

وأشار البيان إلى أن "الولاة ملزمون بالعمل على تطبيق العقوبات الإدارية من خلال إجراء حجز السيارات والدراجات النارية الـمستعملة من قبل الأشخاص الذين خالفوا قواعد الحجر الصحي الـمنزلي."

وأكّدت تعليمة جراد أن الـمتاجر الـمعنية بتوفير المواد التموينية للسكان يجب أن تبقى مستمرّة في النشاط من خلال إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها، مع إلزام السلطات الـمحلية بتوفير كل الشروط الضرورية لذلك، وخاصّة تسليم رخص التنقل بالنسبة للتجار ومستخدميهم واستمرار متاجر الجملة ووحدات الإنتاج التي تمونهم في العمل.

وتابع المصدر أنه "في حالة رفض التجار الـمعنيين فتح محلاتهم، وإذا كان هذا الغلق يؤدي إلى عدم التموين في الأحياء والقرى والتجمّعات السكانية، فإنه يترتب عليهم عقوبات جزائية ينص عليها القانون، أيّ بغرامة من ألف دينار إلى 10 آلاف دينار والحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط".

وقدمت المديرية العامة للأمن الوطني، أرقامًا بخصوص إجراءات الحجر المنزلي، حيث أكّدت أن نسبة استجابة المواطنين لضوابط الحجر الصحّي الكلي والجزئي المفروض على عدد من ولايات الوطن بلغت 95 في المائة، في الفترة الممتدة من 24 آذار/مارس إلى 6 نيسان/أفريل الجاري.

اقرأ/ي أيضًا:

المرحلة الثالثة.. الجزائر نحو الحجر الصحّي الشامل

دعوات لإعلان حالة الطوارئ .. هل سيكون هذا آخر حلّ لمواجهة كورونا؟