مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، سارعت الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات لمواجهة كوفيد 19، مشددة في الوقت ذاته على المواطنين بالالتزام بنصائح الوقاية من هذا المرض، إلا أن البعض يعتقد أن كل هذا يبق غير كاف، لذلك نظموا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الرئيس عبد المجيد تبون إلى إعلان حالة الطوارئ.

 الرئيس تبون، أقّر في خطاب متلفز جملة من القرارات للحدّ من تفشي فيروس كورونا

وكان الرئيس تبون، أقّر في خطاب متلفز جملة من القرارات للحدّ من تفشي فيروس كورونا، من بينها غلق جميع الحدود البرّية مع الدول المجاورة، ومنع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها. قبل هذا، دعت الحملة التي نظمت على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم #أوقفوا_رحلات_أوروبا، إلى تعليق الرحلات الجوّية والبحرية نحو أوروبا، ولذلك يأمل مؤيّدو إعلان حالة الطوارئ، في أن تستجيب السلطات لطلبهم الذي يعتقدونه مشروعًا.

اقرأ/ي أيضًا: بسبب كورونا.. نشاط الوكالات السياحية في مهبّ الريح

حملة واسعة

في هذا السياق، غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بوسم  #حالة_الطوارئ_يا_تبون، والذي تصدر قائمة ترند الجزائر لساعات عدّة وكان الأكثر تداولًا على تغريدات الجزائريين.

وكتبت منال "على الدولة إعلان حالة الطوارئ عاجلًا، هذا الشعب لا يحبّ أن يفهم بأنّ خروجه يجب أن يكون إلا للضرورة، يمكن أن يحدث لنا ما جرى لإيطاليا لا قدر الله، وذلك بسبب الاستهتار والاستهزاء بخطورة المرض".

وبالنسبة لدزيري أمير، فإن الفترة الحالية هي الأهمّ في تطوّر المرض أو اختفائه من الجزائر، لذلك يدعو الرئيس تبون لإعلان حالة الطوارئ، وقال مغرّدًا "15 يومًا إما نتعامل جميعًا بمسؤولية، وإما كلّنا نتحمّل المسؤولية".

وبرّر البعض الدعوة العاجلة لإعلان حالة الطوارئ، بضعف المنظومة الصحيّة الجزائرية التي لن تستطيع مواجهة الوباء في حال ما زاد انتشاره بالبلاد.

وخاطبوا الرئيس تبون قائلين "بما أنك تدري وكلّ المجتمع، بأن حالة المنظومة الصحّية الجزائرية كارثية، وكل مراكز الإنعاش محجوزة ولا تكفي لاستقبال المجزرة القادمة، فأغلق المعابر الجوية والبحرية وأعلن حالة الطوارئ على الأقلّ نتفادى الموت القادم".

حظر التجوال

وذهب البعض إلى التفصيل في ما تتضمّنه حالة الطوارئ، وذلك بالدعوة إلى أن تنصّ أساس على حظر التجوال، وذلك بالرغم من أن السلطات دعت إلى تجنّب التنقل، إلا في الحالات الضرورية، كما قرّرت غلق الحدائق وأماكن التنزه. وكتب إروهسة طارق معلّقًا: "يجب إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال مؤقتًا...شعبنا لا يفهم إلا بالردع والقوة".

وكتبت زبيدة في تغريدة لها، موجهة إلى حساب الرئيس تبون "العالم كامل أقرّ حظر التجوال إلا الجزائر.. كان عندنا أمل في الاجتماع الذي أجراه الرئيس مع الولاة.. لكن الظاهر لا حياة لمن تنادي".

المهمة للجيش

وبالنظر إلى هول التحدّي الذي فرضه فيروس كورونا في العالم، يرى البعض أن أحسن حلٍّ في الجزائر لمواجهة هذا الوباء، هو تدخّل الجيش وفرض حظر التجوال.

وكتب الصحافي بلال بوزيدي، في منشور على فايسبوك "بعد تفكير طويل واطلاع على بعض المعلومات، وللحقيقة المرّة التي يعيشها البلد على مستوى البنى القاعدية، يجب أن يتدخّل الجيش الوطني الشعبي، ولن نجد غيره يستطيع القيام بذلك، لأنه يملك ترسانة طبية ، ومستشفيات جاهزة بها معدات غير موجودة في المستشفيات الأخرى، وله عتاد رهيب للنقل البري وحتى البحري، وترسانة بشرية قد تصل إلى مليوني جندي جاهز لتلبية النداء، ومكون للصمود في أحلك الظروف، إضافة إلى إمكانات مادية (خيم سريعة التجهيز) وأدوات بناء سريعة، وعتاد جوي وأسطول يستطيع نقل آلاف المرضى في ظرف قصير، وسرعة التحصل على المعلومات المتدوالة عالميًا في مجال الفيروس، أكثر بمليون مرة ممن تعتمده سلحفاة وزارة الصحة".

غير أن يوسف الحارثي الجزائري، لا يتأمل كثيرًا من السلطة الحالية، فقرارات مصيرية كهذه - حسبه - كان من الممكن أن يتخذها رئيس أركان الراحل الفريق أحمد قايد صالح، لذلك كتب مغردًا "السيد الفريق الذي كنت أسميه (قرّرنا) انتقل إلى جوار ربه، ولم يبق لنا سوى المتخاذلون.. رحمك الله يا سيدي الفريق".

لا ينصّ القانون الجزائري، صراحة على أنه في حال وجود حالة وباء عالمي، أو كارثة صحّية يجوز أو يجب إعلان حالة الطوارئ، غير أن المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو توضح لـ "الترا جزائر"، أن اللجوء لإعلان حالة الطوارئ في مثل هذه الظروف تُفهم من مضمون مواد الدستور.

وأضافت بن عبو أن الدستور، يعتبر إعلان حالة الطوارئ في حال ما انتشر وباء فيروس كورونا بشكلٍ واسع واجبًا على السلطة، وليس مجرّد حق يجوز لها اتخاذه فقط لمواجهة هذه الظروف الصحيّة.

وجاء في المادة 105 من الدستور الجزائري، أنّه "يقرّر رئيس الجمهوريّة، إذا دعت الضّرورة الملحّة، حالة الطّوارئ أو الحصار، لمدّة معيّنة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأوّل، ورئيس المجلس الدّستوريّ، ويتّخذ كلّ التّدابير اللاّزمة لاستتباب الوضع".

كما ورد في المادة 107 من الدستور، أن "رئيس الجمهوريّة يقرّر الحالة الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم، يوشك أن يصيب مؤسّساتها الدّستوريّة أو استقلالها أو سلامة ترابها".

وأوضح الدكتور إلياس مرابط لـ "الترا جزائر"، أن حالة الطوارئ تُعلن  لما يكون هناك خطرٌ صحّي يهدّد المواطنين بصفة كبيرة، خاصّة لما يتعلق بانتقال العدوى بالاتصال بين الأفراد والتواجد في الأماكن العمومية، لذلك يتحتّم في مثل هذه الظروف اتخاذ تدابير استثنائية لحماية الصحّة العمومية.

إلياس مرابط: إعلان حالة الطوارئ يبقى متعلقًا بقرار من السلطات العليا للبلاد التي تتوفّر على المعلومات الكاملة 

وأشار مرابط، إلى أنّ حالة الطوارئ تعني وضع الفرق الصحيّة في حالة استنفار، وأكثر تعبئة للموارد البشرية الصحيّة المدنية والعسكرية، مضيفًا أن هذا القرار يبقى دومًا متعلقًا بقرار من السلطات العليا للبلاد التي تتوفّر على المعلومات الكاملة حول الوضع الصحّي في البلاد، ولا يمكن لأي شخص آخر اتخاذ القرار في مكانها.

اقرأ/ي أيضًا:

كورونا.. منظمة حماية المستهلك تشجب قرار عودة الرحلات إلى الصين

إجلاء الجزائريين من الصين وتعليق الرحلات.. هل تجنّبت الجزائر فيروس "كورونا"؟