تعتزم الحكومة إنشاء منطقة تبادل حر مع دول الجوار الجنوبي للبلاد، في مسعى يهدف لزيارة الصادرات وترقية التعاون مع هذه المنطقة التي تمثل عمقا استراتيجيا للجزائر.
درست الحكومة الإطار التنظيمي لإنشاء وسير المناطق الحرة
ودرست الحكومة في اجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي الإطار التنظيمي لإنشاء وسير المناطق الحرة.
وقال وفق بيان لمصالح الوزارة الأولى، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار الجنوبي وترقية الصادرات خارج المحروقات.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد دعا خلال افتتاحه معرض الإنتاج المحلي، تجارة المقايضة مع جوار بلاده من الأفارقة، الشركات للعودة إلى التبادلات التجارية مع دول أفريقية مجاورة، بنظام المقايضة للسلع التي تحتاجها السوق الجزائرية.
كما تناول الاجتماع بالبحث أنجع السبل لضمان توفير المواد الأساسية واسعة الاستهلاك لاسيما بالمناطق الجنوبية، وذلك عبر تطوير نظام تعويض تكاليف النقل نحو هذه المناطق.
من جانب آخر، خصص اجتماع الحكومة لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية "تنفيذا لتوجيهات الرئيس الرامية إلى التجسيد الفعلي للمبادئ الدستورية في مجال اللامركزية والديمقراطية التشاركية والحوكمة الراشدة على المستوى المحلي".
كما تناولت الحكومة بالدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الهادف إلى اعتماد مقاربة متجددة للعلاقة التعاقدية بين القطاعين بما يضمن تحسين وتعزيز الخدمات العمومية.
كذلك، تم استعراض التدابير الاحترازية المتخذة في مجال حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر حرائق الغابات والحفاظ على الأملاك الغابية وصونها، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
وتجتمع الحكومة دوريا كل يوم أربعاء لدراسة ومناقشة مشاريع قوانين تمهيدية وتصعيدها لمجلس الوزراء الذي يعقد أيام الأحد في العادة.
