فريق التحرير - الترا جزائر 

درست الحكومة اليوم الخميس، مشروعًا تمهيديًا لقانونٍ يتضمّن تدابيرًا خاصة بـ"لم الشمل"، الذي سيكون امتدادًا لقانوني الرحمة والوئام المدني ويخص "معتقلي التسعينات".

مشروع القانون يأخذ بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا

وجاء في بيان لاجتماع الحكومة، أنّ وزير العدل قدّم أمام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروع قانون "يأخذ بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا، انطلاقًا من تدابير الرحمة والوئام المدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية."

ويقترح مشروع هذا النص، بمناسبة إحياء الذكرى الستين لعيد الاستقلال الوطني، تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد المبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو المصالحة الوطنية، يضيف المصدر.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن إعداد قانون خاص، سيكون امتدادًا لقانوني الرحمة والوئام المدني، ويخص "معتقلي التسعينات".

وأكد بيان رئاسة الجمهورية أنّ "القانون يخص 298 محكومًا عليهم من معتقلي "العشرية السوداء"، وسيحال الأسبوع القادم على اجتماع الحكومة، ليرفع إلى مجلس الوزراء، لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته بعد ذلك على البرلمان في دورته المقبلة."

وقبلها، دعا الرئيس عبد المجيد تبون، عبر مقال نُشر في مجلة الجيش، بمناسبة الـ 60 للاستقلال الموافقة للخامس من تموز/جويلية 1962، إلى "لم الشمل ورص الصفوف من أجل إنجاح معركة التجديد في البلاد."

ومطلع أيارماي الماضي، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، مقالا بعنوان "تبون رئيس جامع للشمل" يشير إلى أن "يد الرئيس ممدودة للجميع دون إقصاء، باستثناء الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء وأولئك الذين أداروا ظهرهم لوطنهم"، وتبع ذلك إعلان عدة أحزاب وشخصيات دعمهم لمبادرة "لم الشمل".