دعت حركة مجتمع السلم، إلى إطلاق كل سجناء الرأي منذ المأساة الوطنية إلى اليوم، في خطوة قد تكون ضامنًا لبيئة سياسية تصالحية.
الحركة دعت إلى جدية الحوار حول قانون الانتخابات مع القوى السياسية
وقالت "حمس" في بيان لمكتبها التنفيذي الوطني المجتمع في لقائه الأسبوعي العادي إنّ الحركة "أخذت علما بالتحولات الكبيرة في المحاكمات التي أفضت إلى تبرئة مسؤولين سابقين، وتدعو على إثر ذلك إلى إطلاق سراح كل سجناء الرأي دون استثناء، منذ فترة المأساة الوطنية إلى اليوم".
وأبرز البيان ضرورة "التوجه الشجاع إلى صناعة بيئة سياسية تصالحية، منصفة ومنفتحة من حيث حرية الإعلام واعتماد الأحزاب والجمعيات".
من جهة أخرى، ثمّن البيان النجاح المعتبر للندوة السياسية التي نظمتها أحزاب ومنظمات وطنية فاعلة وأكد استعداد الحركة للدعم الكلي للمشروع الوطني الجامع المعلن عنه وما يتعلق به من أنشطة بغرض مواجهة التحديات الخارجية والمساهمة في إنجاح الإصلاحات وتجسيد الحريات وتحقيق التنمية الوطنية المنشودة.
كما نبّه الحزب بأن ضمان المستقبل الواعد للجزائر يبدأ بتجسيد "الإرادة الشعبية الحقة" دون وصاية بأي شكل من الأشكال، والثقة التامة في اختيارات الشعب الجزائري، وعدم تكرار التجارب التي أفضت إلى كل الأزمات التي نعيشها.
وأشار إلى أنّه من الإشارات الأولى التي يجب توفّرها هي "جدية الحوار حول قانون ورزنامة الانتخابات مع القوى السياسية الفاعلة ومراجعة تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات".
وعرّج ذات البيان للحديث عن التصريحات الخطيرة والمهولة التي صدرت عن رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى وبعض رجال الأعمال، وهو ما يبيّن حسب الحركة "حجم الانحراف الذي تعرضت له مؤسسات الدولة وضرورة توسيع التحقيقات للكشف عن جميع المستفيدين، والانتباه بأن الذي أدى إلى ذلك هو ضعف المؤسسات وفقدان الشفافية واستحاله الرقابة على الشأن العام وسياسة فرض الأمر الواقع".
واختتم بيان "حمس" باعتبار الاحتفال بيناير عادة جزائرية قديمة يعرفها الجزائريون في كل أنحاء الوطن، في إطار المحبة والأنس العائلي والفأل الحسن بالموسم، ولا علاقة لها بممارسات التفرقة والعداوة والتحريفات التاريخية المستحدثة.
