فريق التحرير - الترا جزائر
أبدت حركة مجتمع السلم "حمس"، تحُّفظها من إسناد مهمة تعديل قانون الانتخابات للخبير القانوني أحمد لعرابة، ودعت إلى حوار لتوفير شروط بعث مسار انتخابي شفاف.
الحركة دعت إلى الاستفادة من الأخطاء السابقة والتراجع عن اعتماد سياسة الأمر الواقع
وقالت "حمس" في بيان لها، اليوم، إن تعبر عن ارتياحها بتحسن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية على إثر خطابه للشعب الجزائري في أول ظهور له، وتمنت له استكمال الشفاء والعافية والعودة في أمان لأرض الوطن.
وأوضحت "حمس" أنه أخذت علما بنية رئيس الجمهورية إكمال إعداد قانون الانتخابات، مشيرا إلى تحفظها من الجهات التي أسندت لها المهمة والتي سبق وأن أخفقت حسبها في إعداد وثيقة الدستور، في إشارة للخبير القانوني أحمد لعرابة.
ودعت "حمس" إلى "الاستفادة من الأخطاء السابقة والتراجع عن اعتماد سياسة الأمر الواقع التي لم تفلح أبدا في إصلاح أوضاع البلد، كما طالبت بـ"اعتماد الحوار والتوافق الوطني لتوفير الشروط المناسبة لبعث مسار انتخابي شفاف وعادل ونزيه".
كما جددت الحركة رفضها لـ"التدخل السافر المغرض للبرلمان الأوروبي الذي ينم عن مقاصد استعمارية مكشوفة للتفريق بين الجزائريين والاعتداء على هويتهم، وابتزاز المؤسسات الرسمية الجزائرية استغلالا للأزمات التي تعرفها البلاد".
ودعت "حمس" كل القوى الجزائرية، سلطة ومعارضة، إلى "التقدير الصحيح للمخاطر الجسيمة التي تتهدد الجزائر على طول حدودها، والتي فاقمتها المخططات التطبيعية المغربية، وإلى جمع الشمل والعمل المشترك وتوحيد الكلمة والتعاون من أجل ضمان الحريات وإصلاح أوضاعنا الداخلية، وحماية البلد معا وتيئيس المتربصين من النيل منه".
وحمّلت الحركة السلطات الرسمية الجزائرية مسؤولية حالة الضعف والتشتت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب سوء التدبير، واستمرار ذهنية الأحادية والفوقية، وتغلل القوى العلمانية المتطرفة، على حد قولها.
