اعتبرت "حركة مجتمع السلم"، اعتماد الشفافية من قبل السلطات المختصّة فيما يتعلق بالوضع الصحّي لرئيس الجمهورية أمرًا ضروريًا؛ لتفادي التسريبات والإشاعات المضرة بالوضع وبصورة الرئيس نفسه.
دعت "حمس" في بيان لها المجلس الدستوري إلى مراعاة الموقف الفعلي للأغلبية الساحقة من الجزائريين
ودعت "حمس" في بيان لها المجلس الدستوري إلى "مراعاة الموقف الفعلي للأغلبية الساحقة من الجزائريين حول الاستفتاء الشعبي على الدستور، وتقدير فقدان هذا الأخير لأي هبة شعبية لصالحه".
كما دعت الحركة أيضًا السلطات الرسمية، إلى إعادة النظر في خطط مواجهة وباء كورونا للتحكم فيه صحيًا وبما يحفظ المواطنين من الإرهاق المعيشي والآثار الإجتماعية والنفسية.
وأفاد البيان، بأنّ مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، "وثيقة إضافية لإظهار عمق الأزمة الاقتصادية والمالية وفقدان السلطات للرؤية، وعدم شعورها بالمخاطر واستمرار اعتمادها على الوعود غير الواقعية والتوقعات المغلوطة، ويشكر نواب الحركة على البلاء الحسن في إظهار هذه الحقائق".
وفي سياق آخر، حذّرت "حمس" من "التوجّهات المشبوهة لبعض الوزراء الذين يشتغلون لصالح مجموعات مصالح وليس لمصلحة الدولة والمجتمع، مؤكّدةً في السياق ذاته، بأن الاعتماد على الاحتكار الرأسمالي لعدد قليل من المؤسّسات الخاصة لتنشيط الاقتصاد المتهاوي عمل مشبوه وغير وطني".
وندد بيان "حمس" بالتصرفات الرسمية المؤذية لمشاعر الجزائريين مع الوزراء الفرنسيين المتعاقبين على زيارة الجزائر، "لا سيما مظاهر الاحتفاء في فترة الإساءة المعلومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشاركة بعض الجزائريين في تكريم قتلى الجنود الفرنسيين في الثورة التحريرية".
اقرأ/ي أيضًا:
تبون يعيّن الهاشمي جعبوب وزيرًا للعمل و"حمس" تردّ
"حمس" تقرر التصويت بـ"لا" على دستور تبون