فرق التحرير - الترا جزائر
كشفت حركة مجتمع السلم، عن منعها من تنشيط تجمعات انتخابية رافضة للدستور في العديد من الولايات، واعتبرت التضييق الجاري سابقة في تاريخ الجزائر منذ التعددية.
الحركة اتهمت الإدارة بالتغوّل على سلطة تنظيم الانتخابات
وذكر بيان لـ"حمس"، اليوم، أن المصالح الإدارية امتنعت عن تقديم رخص لتجمعات شعبية في العديد من الولايات مثل سطيف، عنابة، وهران، غرداية، أم البواقي، سكيكدة، تيارت، معسكر، تلمسان، الشلف، عين تموشنت، عين الدفلى، وغيرها
وأشار البيان إلى أن عدم منع الرخصة، جاء على الرغم من الموافقة المبدئية لاستعمال القاعات بتنظيم التجمعات من قبل المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات المخولة قانونا بذلك.
وإزّاء ذلك، أبرزت "حمس"، أن هذه التصرفات تعدّ سابقة خطيرة لم تحدث في الحياة السياسية الجزائرية منذ بداية التعددية، كما يدل هذا التعسف الإداري، حسبها، على تغول الإدارة على سلطة تنظيم الانتخابات وعدم فاعلية هذه الأخيرة في الشأن الانتخابي.
واعتبرت الحركة أن منع أصحاب الرأي المخالف من التمتع بحقوقهم القانونية هو انتهاك للحقوق الأساسية للمواطن ولكل الأعراف والقوانين، وهو يدلّ على التوجه الحقيقي الذي يؤسس له المشروع التمهيدي للدستور، ويؤكد أيضا للرأي العام المخاوف التي جعلت الحركة تقرر التصويت بـ"لا" عليه.
وحذرت حمس من أن مثل هذه التصرفات من شأنها كسر مكتسبات الحراك الشعبي وعلى رأسها عودة المواطنين للاهتمام بالشأن السياسي مما يدفع إلى اليأس من جديد والاحتقان وتفتيت الجبهة الداخلية الوطنية.
والمقصود من هذه الممارسات، حسب بيان حمس، هو "تيئيس رافضي المشروع التمهيدي للدستور من الذهاب للصناديق للتعبير عن آرائهم في إطار القانو، مما يلقي مسؤولية كبيرة على الشعب الجزائري لفرض إرادته والتوجه بكثافة للصناديق والمحافظة على أصواته بكل الوسائل السلمية".
اقرأ/ي أيضًا: