الترا جزائر - فريق التحرير

أعلنت حركة مجتمع السلم "حمس"، اليوم السبت، التصويت بـ"لا" على استفتاء مشروع التعديل الدستوري، المزمع تنظيمه في الفاتح تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

قرار "حمس" يُظهر قطيعة بين الحزب والسلطة بعد تقارب بينهما عقب الرئاسيات الأخيرة

وأفاد بيان لمجلس شورى الحركة أنه “قرر مجلس الشورى الوطني للحركة في دورته الطارئة المنعقدة بالمقر الوطني بتاريخ يوم السبت الـ 26 أيلول/سبتمبر 2020 المشاركة في الاستفتاء الشعبي في الفاتح من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020 والتصويت بـ (لا) على مشروع التعديل الدستوري".

ولم يقدم بيان أكبر حزب إسلامي بالجزائر، تفاصيل أكثر حول سبب القرار.

ومنذ تمرير البرلمان بغرفتيه لمشروع تعديل الدستور، أطلق رئيس حركة "حمس" عبد الرزاق مقري انتقادات لاذعة للوثيقة الدستورية، معتبرًا أن "التقييم الأوّلي للمشروع التمهيدي للتعديل الدستوي، يفيد بابتعاد الوثيقة المطروحة عن الطموحات المرجوّة، لا سيما ما عبرت عنه أطياف الشعب الجزائري من خلال الحراك الشعبي".

وأوضح مقري في تجمع تعبي له بالمدية أنّ "الوثيقة المقترحة لم تفصل مجدّدًا في طبيعة النظام السياسي، إذ أبقته هجينًا لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية)".

وعاد مقري آنذاك إلى أزمة الهوية وما صاحبها من جدل في مسودة الدستور، رافضًا "التشكيك في انتماء الجزائريين، رغم أن الشعب الجزائري ذو أصول أمازيغية لكنه تبنى الإسلام والعربية، ولا أحد يشكك في التاريخ".

اقرأ/ي أيضًا:

حركة "حمس" توجّه انتقادات لاذعة لمسودة الدستور

عبد الرزاق مقري يتودّد للرئيس عبد المجيد تبون