فريق التحرير - الترا جزائر

ذكرت حركة مجتمع السلم، أن التقييم الأوّلي للمشروع التمهيدي للتعديل الدستوي، يفيد بابتعاد الوثيقة المطروحة عن الطموحات المرجوّة، لا سيما ما عبرت عنه أطياف الشعب الجزائري من خلال الحراك الشعبي.

أشارت حركة "حمس" إلى حالة الغموض حول منصب نائب الرئيس من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه

وأوضحت "حمس" في بيان لها اليوم، أن الوثيقة المقترحة لم تفصل مجدّدًا في طبيعة النظام السياسي، إذ أبقته هجينًا لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية).

وأشارت الحركة، إلى حرمان التعديلات المقترحة، للأغلبية البرلمانية من حقّها في التسيير، من خلال عدم إلزام تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية، وهو أمرٌ يناقض كلية، حسبها، معنى الديمقراطية التمثيلية، ويلغي جزء أساسيًا وجوهريًا من الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية، علاوة على ما قالت إنه حالة الغموض المتعلقة بمنصب نائب الرئيس، من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه.

وعلى مستوى الحرّيات، اعتبرت "حمس" أن تقييد الدستور بالإحالة للقوانين والتنظيم، يمثل تهديدًا حقيقيًا مجرّبًا على المكاسب المتعلقة بتأسيس الجمعيات، وحرّية الإعلام بمختلف أنواعه، مع عدم توفير أي ضمانات دستورية في المشروع لنزاهة الانتخابات، وعدم تجريم الوثيقة المقترحة للتزوير وعدم اتخاذها أيّ تدابير ردعية ضدّه، باعتباره أكبر آفة هي أساس كل أزمات البلد.

وأشارت "حمس" إلى أن الوثيقة أخذت توجهًا شعبويًا يؤدي إلى التضييق على الأحزاب، من حيث التأسيس والممارسة السياسية والحقّ الكامل لتمثيل ناخبيهم، وبما يؤثّر سلبًا على الأداء البرلماني بشكلٍ مخالف لكل التوجهات الدستورية العالمية.

وانتقدت الحركة المحسوبة على التيار الإسلامي، إبقاء الوثيقة على الدور الكبير للهيئات المعينة وخاصّة الإدارية منها على حساب المنتخبة مما يمثل عائقًا أساسيًا للتنمية المحلية، وإخلالًا بالديمقراطية التشاركية والتوجهات اللامركزية.

وبخصوص السلطة القضائية، أشارت "حمس" إلى أن الوثيقة تمثل تراجعًا عن فكرة استقالاية القضاء، من حيث إلغاء التنصيص على حماية القاضي من كل أشكال الضغط والتحوّلات والمناورات، مع إبقاء المجلس الأعلى للقضاء تحت السلطة التنفيذية، إضافة إلى اعتماد تكريس آلية التعيين في المحكمة الدستورية.

اقرأ/ي أيضًا:

مقري يحذّر من التلاعب بالانتخابات التشريعية والمحليّة

مقري: الجيش لم يكن ليسمح بوصول معارض للرئاسة في الانتخابات الأخيرة