قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إنّ الجزائر ستعيش سنة انتخابية بفعل اعتزام الرئيس تنظيم الانتخابات التشريعية والمحليّة قبل نهاية العام الحالي.

توقّع مقري انهيار العملة الجزائرية بعد نفاد احتياطي الصرف، لأنّ الجزائر لا تمتلك احتياطيًا كبيرًا من الذهب

وأوضح مقري، أن حزبه عانى طويلًا من تزوير الانتخابات، وهو يرى اليوم مؤشّرات على التلاعب، داعيًا الرئيس تبّون لحماية البلاد من التزوير، لأنّ نزاهة الانتخابات هي الطريق الوحيد لتجسيد الإرادة الشعبية، حسبه.

وأبرز مقري، أنّ من مؤشّرات وجود نيّة للتلاعب بالانتخابات، هي الحديث عن تمويل الدولة للحملة الانتخابية للشباب، مشيرًا إلى أن هذا القرار لو يتمّ تطبيقه فسيكون غير دستوريّ لأنه يكرّس التمييز بين المواطنين، على حدّ تعبيره.

وطرح رئيس حمس مرّة، مشكلة الكتلة الناخبة التي تعتبرها المعارضة مضخمة كثيرًا من الجهات الرسمية، وذكر أن هناك صمتًا مطبقًا حول هذه المسألة من السلطة الوطنية للانتخابات.

وفي الجانب الاقتصادي، تحدّث رئيس "حمس" عن أن الوضع أصبح مخيفًا للجزائر التي سيكون رصيدها من احتياطي الصرف في سنة 2021 صفريًا، وهو ما سيدخل البلاد في دوامة من المشاكل لا حصر لها.

وتوقّع مقري انهيار العملة الجزائرية بعد نفاد احتياطي الصرف، لأنّ الجزائر ليس لها إنتاج قويّ ولا تمتلك احتياطيًا كبيرًا من الذهب، وتعتمد فقط في دعم عملتها على احتياطيها من العملة الصعبة.

وفي ذكرى مرور عام على الحراك، قال مقري إنّ "هناك العديد من المكاسب التي تحقّقت، منها إفشال مشروع العهدة الخامسة للرئيس السابق، وكذا مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وحماية البلاد من التدخل الأجنبي".

وأضاف أن "ما تبقى من مطالب هذا الحراك، سوف تجسده انتخابات تشريعية ومحليّة نزيهة"، مبرزًا في السياق نفسه، أن "بناء جزائر جديدة تجسدها انتخابات حرة ونزيهة تكرس السيادة الشعبية".

وكان مقري قد التقى قبل أيّام بالرئيس عبد المجيد تبون، في إطار المشاورات التي يجريها الأخير، بخصوص تعديل الدستور والإصلاحات السياسية التي يعتزم تنفيذها.