بدأت الحملة الانتخابية في الجزائر لتستمر على مدار ثلاثة أسابيع، ستكون خلالها الأحزاب السياسية في سباق لإطلاع الجزائريين على برامجها الانتخابية، وذلك حتى 28 نيسان/أبريل الجاري، تحسّبًا للانتخابات التشريعية المقررة في 4 أيار/مايو المقبل.

50 حزبًا سياسيًا، فضلًا عن قوائم المترشحين، يتنافسون على إقناع ما يربو عن 23 مليون ناخب جزائري، للذهاب لمراكز الاقتراع و"بقوة"، وهي الكلمة التي تكررت على ألسنة رؤساء الأحزاب ومرشحيهم خلال اليوم الأول من الحملة الانتخابية في الانتخابات التشريعية، مبررين ذلك بـ"الحق الدستوري" لقطع الطريق أمام من يحاولون الذهاب إلى إغراق الجزائر في الفوضى.

"الذهاب لمراكز الاقتراع بقوة" هو ما تكرر على ألسنة رؤساء الأحزاب الجزائرية مبررين ذلك بالحق الدستوري لقطع الطريق أمام الفوضى

ورافع الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، ثاني حزب في البرلمان المنقضية عهدته؛ من أجل استتباب الأمن والاستقرار، "فالانتخابات التشريعية فرصة للجزائريين للالتفاف حول أمن البلاد" كما قال في تجمعه بولاية الطارف شرقي الجزائر، مضيفًا أن "الأمن والاستقرار أولى من الخبز"، مستشهدًا بما يقع في بلدان عربية كليبيا وسوريا، ومُشددًا على ألا تعود الجزائر للعشرية السوداء التي عاشتها في تسعينيات القرن المنصرم.

اقرأ/ي أيضًا: حتى لا تتكرر العشرية السوداء

واختار عبدالرازق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أو ما يسمى بـ"تحالف حركة مجتمع السلم" (تيار إسلامي)، أن يطلق حملته من قلب العاصمة الجزائرية تحديدًا من عند ساحة الأمير عبدالقادر، ومن أمام تمثال الأمير مؤسس للدولة الجزائرية، حيث حمل معه "برنامجه البديل" للجزائر، قائلًا إنّ التحالف الذي يقوده "أعاد للحركة أبناءها المنشقين من جبهة التغيير، يحملون مشروعًا واعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا لخمس سنوات، ثم لعشر سنوات ولعشرين سنة".

وشدد مقري أيضًا على أن الجزائر "يجب أن تعرف التغيير في شتى المجالات، وبخاصة خلق ثورة من الاهتمام بالكادر البشري، وتوظيف المتخرجين من الجامعات، واستغلال طاقاتهم في خلق قوة صناعية في غضون سنة 2030".

في المقابل، اختار حزب تجمع أمل الجزائر، في بداية حملته الانتخابية، وعلى لسان رئيسه عمار غول، التوجه للجزائريين وتحذيرهم من الانسياق وراء دعاة المقاطعة، "فالجزائر بحاجة لأبنائها جميعًا" أو كما قال، داعيًا الجزائريين للتصويت لمن يمثلهم في البرلمان القادم.

ووعد الحزب الشباب بإيجاد فرص للعمل وتحسين وضعيته الاجتماعية من خلال برنامج وصفه بـ"الواعد"، فيما راح يذكر خصال الحكومة الجزائرية، ومن ورائها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي "ساهم في استقرار البلاد طوال السنوات الماضية"، على حد تعبيره.

من جانبه دعا حزب الجبهة الشعبية، إلى التخندق ضد ما وصفها بـ"المؤامرات الخارجية" على الجزائر، كما دعا رئيسه عمارة بن يونس، إلى عدم الانسياق وراء دعاة المقاطعة، الذين "يريدون الفوضى للجزائر" وفقًا له، مُشددًا على اختيار الشعب لممثليه بكل حرية وشفافية، بخاصة "أولئك الذين يملكون طموحًا في تحسين الوضع، وإعطاء برامج بديلة وإيجابية فيما يتعلق بالتنمية في البلاد"، يقصد حزبه.

اقرأ/ي أيضًا: الجزائر.. الانتخابات البرلمانية تبدأ من الفيسبوك

أما حزب العمّال، فخلال تجمّع للحزب في ولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر، دافعت أمينته العامة لويزة حنون، عمّا أسمتها "مكتسبات استقلال الجزائر"، مُؤكدة على أنّ حزبها يُدافع عن الحقوق والحريات، ووضْع حد للسياسات التي تدفع إلى غلق المؤسسات، وإحالة الآلاف إلى البطالة، على حد قولها. 

تتخوف الأحزاب من العزوف الانتخابي مع ارتفاع نسبة فقدان الثقة في البرلمان بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد

وتدافع الأحزاب السياسية الجزائرية عن برامجها في منافسة انتخابية هي السادسة من نوعها، لانتخاب نواب الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، في إطار التعددية الحزبية بالجزائر، حيث يسعى المرشحون إلى إقناع المواطن بالتوجه لمكاتب الاقتراع، والدفع بالكتلة الناخبة المقدرة بما يربو عن 23 مليون ناخب إلى المشاركة، مع تخوّفٍ من العزوف الانتخابي في رأي متابعين، بخاصة وقد ارتفعت نسب "اليأس" و"فقدان الثقة" في البرلمان وأعضائه، هذا بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت الجزائر بارتفاع الأسعار والتأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، مع دخول عديد القطاعات في حالة احتقان، أسفرت عن احتجاجات قادتها نقابات عمالية، قابلتها السلطات بالوعود، فيما تنتظر أغلبها التحقيق على الأرض.

اقرأ/ي أيضًا:

سؤال الإعلام في الانتخابات التشريعية في الجزائر

في الجزائر.. قطيعة بين النواب والمواطنين