أفادت وزارة الخارجية، بأن قرار التكفل بنقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج، يسري على جميع الأشخاص بغض النظر عن وضعيتهم القانونية أو المالية.
الخارجية: تشمل المصاريف التكفل بتكاليف النقل البري في بلد الوفاة والنقل الجوي نحو الجزائر، وكذا تكاليف الإجراءات الأولية (غسل الجثمان والوضع في النعش والمصاريف الإدارية والرسوم..)
وذكرت الوزارة في توضيح لها بعد نشر مقالات صحفية حول هذا الموضوع وما اثارته من لغط، أن التكفل بتكاليف نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج نحو الجزائر يكون على عاتق الدولة الجزائرية، وذلك طبقا لأحكام المادة 72 من قانون المالية لسنة 2023.
وأبرزت أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية إلى التكفل بانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج، وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وتجدر الإشارة، وفق الوزارة إلى أن هذه المادة قد عدلت المادة 165 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021 التي كانت تحدد عملية التكفل فقط لفئة "المعوزين أو العائلات التي تثبت محدودية إمكانيات التمويل التي تسمح بالتكفل بالنقل".
وأكدت الخارجية أن هذا الإجراء جاري منذ سنة 2023، وهو تاريخ سريان مفعول قانون المالية 2023.
وعليه، تضيف، فإن "الرعايا الجزائريين المقيمين أو غير المقيمين، بمن فيهم أولئك الموجودين في وضعية غير قانونية، المتوفين خارج التراب الوطني، معنيون بعملية التكفل بتكاليف نقل جثامينهم بغض النظر عن وضعيتهم المالية".
وتتضمن المصاريف المتكفل بها، وفق نفس المصدر، تكاليف النقل البري في بلد الوفاة والنقل الجوي نحو الجزائر وكذا تكاليف الإجراءات الأولية (غسل الجثمان والوضع في النعش والمصاريف الإدارية والرسوم...).
وبحسب المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 حزيران/جوان 2023 ، فقد تم إنشاء "صندوق التكافل للمواطنين الجزائريين المتوفين في الخارج" الذي يسمح بنقل الجثامين لدفنها في أرض الوطن.
وسيتم تمويل هذا الصندوق من "جزء من الإيرادات من إصدار الوثائق القنصلية والتأشيرات، والهبات والتركات"، بينما يتم تحديد الشروط والترتيبات العملية بأمر من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.
وينص القانون الجزائري، على أنه إذا حدثت الوفاة بالخارج، فإن دفن الجثمان يخضع لرخصة نقل المتوفي إلى أرض الوطن، تصدرها الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى بلد مكان وقوع الوفاة.
