دخل قرار التكفل المادي بنقل جثامين الجزائريين المتوفين في الخارج، رسميا حيز التنفيذ، بعد سنة من اعتماده في قانون المالية 2023.
صندوق التكافل للمواطنين الجزائريين المتوفين في الخارج، سيتم تمويله من جزء من الإيرادات من إصدار الوثائق القنصلية والتأشيرات والهبات والتركات
وقال النائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي في صفحته على فيسبوك: "يسرني أن أؤكد لأعضاء جاليتنا الأعزاء أن مصاريف إعادة جثمان كل مواطن جزائري توافيه المنية خارج التراب الوطني، متكفل بها بالكامل من الخزينة العمومية، بغض النظر عن ظروفه ووضعيته الخاصة".
وأوضح أن "هذا القرار التشريعي، تم تمريره بشكل أساسي بعد تعديل برلماني في قانون المالية 2023، ودخل حيز التنفيذ منذ بضعة أسابيع، على مستوى جميع المراكز الدبلوماسية والقنصلية لبلادنا بالخارج".
وبموجب قانون المالية لسنة 2023، نصت المادة 72، على أن الدولة تتكفل بمصاريف نقل جثامين رعاياها المتوفين بالخارج إلى أرض الوطن، وذلك اعتبارا من الفاتح من شهر كانون الثاني/جانفي 2023. ويمس هذا القانون كل مواطن جزائري، سواء كان مقيما بالخارج أو غیر مقيم ، وافته المنية خارج التراب الوطني".
وبناء على ذلك، كانت الحكومة قد أعلنت وفق المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 حزيران/جوان 2023 عن إنشاء "صندوق التكافل للمواطنين الجزائريين المتوفين في الخارج" الذي يسمح بنقل الجثامين لدفنها في أرض الوطن.
وسيتم تمويل هذا الصندوق من "جزء من الإيرادات من إصدار الوثائق القنصلية والتأشيرات، والهبات والتركات"، بينما يتم تحديد الشروط والترتيبات العملية بأمر من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.
وطبقا لما ينص عليه القانون الجزائري، إذا حدثت الوفاة بالخارج، فإن دفن الجثمان يخضع لرخصة نقل المتوفي إلى أرض الوطن، تصدرها الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى بلد مكان وقوع الوفاة، بينما يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الدفن رخصة الدفن.
وفي لقاءات الرئيس عبد المجيد تبون مع الجالية الوطنية في الخارج، كانت هناك مطالبات بحل إشكال نقل الجثامين لأرض الوطن التي تكلف مبالغ طائلة وكانت تتسبب دائما في تأخر الدفن لغاية جمع المبالغ اللازمة عن طريق التبرع.
