كشف النائب يعقوب عبد الوهاب، أن نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا على التعديل الذي تضمنه قانون المالية 2023، المتعلق بإنشاء صندوق تضامن خاص بالجالية، يتم تمويله عن طريق فرض طابع جبائي بمبلغ 20 أورو عند استخراج أو تجديد بطاقة التسجيل القنصلي.
نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج إلى أرض الوطن يتم بطريقة تطوعية بالتنسيق مع بعض أفراد الجالية الجزائرية
وأوضح يعقوبي في منشور عبر صفحته على فيسبوك "في خضم التصويت على قانون المالية 2023، تم اليوم تبني تعديل النائب فارس رحماني بخصوص نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج".
وأضاف "اقترح صاحب هذا التعديل إنشاء صندوق تضامن خاص بالجالية ويتم تمويله عن طريق فرض طابع جبائي بمبلغ 20 يورو عند استخراج أو تجديد بطاقة التسجيل القنصلي".
وأبرز المتحدث أن التعديل الذي تم التصويب عليه بهذا الشرط الجبائي جاء "لتفادي تكفل الدولة بأي مصاريف مالية تخص هذا الأمر".
وختم عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني بالقول "يجب عدم التسرع وعلى من عندهم تأمين ساري المفعول أن لا يوقفوا عقودهم حتى تتضح الأمور أكثر، لم يتحقق أي شيء ملموس بعد".
وفي شهر الماضي، نُشرت في الجريدة الرسمية تفاصيل قرار ينص على تخصيص صندوق تضامن خاص للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج ونقل جثامين الجزائريين المتوفين في الخارج.
وورد في العدد 42 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 آذار/مارس 2022 يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 302-144 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج".
وفي التفاصيل، نصّ القرار على التكفل بنفقات النقل إلى أرض الوطن لجثامين الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين في الخارج، أو الذين تُبرر عائلاتهم ضعف الإمكانيات المالية التي تسمح لهم بالتكفل بنقل الجثامين، وكذا العمليات المسبقة ذات الصلة، ولاسيما منها غسل الميت ووضعه في تابوت ونقله من مكان وفاته إلى مصلحة حفظ الجثث وحفظه فيها وكذا النقل المحلي في البلد المتوفى فيها.
يذكر أن نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج إلى أرض الوطن، كان يتم بطريقة تطوعية يشرف عليها بعض أفراد الجالية الجزائرية، حيث يعلنون عن حملات تضامن لجمع الأموال لفائدة عائلات المتوفين، تفاديًا لحرقها في الغالب.
