رسّمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أزيد من 180 ألف موظف من برنامجي الإدماج المهني والاجتماعي في مختلف دوائرها القطاعية، بحسب مسؤول بالوزارة.
بوضياف: الخطوة تأتي التزاما بقرار الرئيس القاضي بتحسين أداء الموظفين وإعدادهم لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية
وأكد محمد شرف الدين بوضياف، المدير العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الأحد، أنّ قطاع الداخلية يعتمد على استراتيجيات شاملة ترتكز على التكوين المستمر والتأهيل، إضافة إلى التحول الرقمي الذي يُعد أولوية وطنية كبرى.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الوزارة تعمل على رقمنة القطاع بالكامل، بما في ذلك الموارد البشرية. حيث تم رقمنة ملفات أكثر من 600 ألف موظف، بحسب بوضياف.
وهنا أعلن بوضياف لدى نزوله ضيفًا على الإذاعة الجزائرية عن دمج أكثر من 137,000 موظف من برنامج الإدماج المهني، إضافة إلى ما يزيد عن 150,000 مستفيد من جهاز الإدماج الاجتماعي.
وأبرز المسؤول بأنّ "المواطن يعدُّ محور اهتمامات الدولة الجزائرية، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث يعتبر المورد البشري الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة."
وأوضح المدير العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنّ تأهيل هذا المورد البشري هو عنصر حاسم في تحقيق التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجزائر في ظل المتغيرات العالمية.
وأضاف: "هذه الخطوات تأتي في إطار التزامات رئيس الجمهورية بتحسين أداء الموظفين وإعدادهم لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها العصر الرقمي."
وأكد أن قطاع الداخلية يُعد من أكثر القطاعات ارتباطاً بيوميات المواطن، مما يتطلب مواكبة التطورات التكنولوجية وتوفير التكوين اللازم للموظفين لتحسين الخدمات العمومية.
كما لفت إلى أهمية التعاون بين مختلف القطاعات، مثل قطاعي البناء والأشغال العمومية، لتقديم خدمات تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية للمواطن. ليضيف: "الوزارة بصدد تطوير برامج خاصة بالأمن السيبراني، وتحديث البرامج التي من شأنها تسهيل حياة المواطنين."
