فريق التحرير - الترا جزائر

برمجت الحكومة في اجتماعها القادم، ملف عقود ما قبل التشغيل، الذي يضم حوالي نصف مليون عامل موزعين عبر الإدارات والمؤسسات العمومية.

وزارة العمل وضعت خطة رباعية لتفكيك شيفرة أثقل ملف في القطاع

وكشف الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، بالمدية، أن الحكومة ستدرس في اجتماعها يوم الأربعاء القادم، اقتراحًا خاصًا بإيجاد حل لملف عقود ما قبل التشغيل.

وصرّح الوزير الأول جراد لدى استضافته بإذاعة ولاية المدية أن "اجتماع مجلس الحكومة المقرر يوم الأربعاء القادم سيدرس اقتراح يقدمه وزير العمل لإيجاد حلول لملف عقود ما قبل التشغيل".

وأعلن منذ أيام وزير العمل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، عن خطة رباعية لإدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل، ممثلة في رفع التجميد عن المناصب الشاغرة واستحداث مناصب جديدة لم تكن موجودة من قبل.

كما أكد وزير العمل على تحويل المتعاقدين إلى مناصب أخرى في حال الإضطرار أو إدماجهم في قطاعات أخرى، لتجاوز العراقيل التي تواجه تسوية ملف الإدماج.

واعترف الوزير أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن ملف الإدماج لأصحاب عقود ما قبل التشغيل، "شائكًا وموروث ثقيل من طرف الحكومات السابقة التي أساءت تسييره في وقت البحبوحة المالية".

وقال الوزير إن المرسوم الصادر بخصوص إدماج هؤلاء، ينص على تسوية وضعية ثلث أصحاب العقود كل سنة بداية من 2019 ، إلى غاية سنة 2021، إلّا أن العملية لم تتجاوز 20 بالمائة من المعنيين سنة 2019.

وتعني صيغة عقد ما قبل التشغيل في الجزائر ، حصول الجامعيين على عقد مهني خاص يتم بموجبه تشغيلهم في مؤسسة عمومية أو خاصة، على أن تقوم مديرية التشغيل بدفع منحة شهرياً ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

اقرأ/ي أيضًا:

إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل .. الحقّ المؤجّل

تسوية وضعية نصف مليون عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل نهائيًا