أودع قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر خمسة أشخاص الحبس المؤقت، بسبب تورطهم في "تهريب عائدات إجرامية إلى خارج تخصّ فارًا مطلوبًا لدى العدالة."
الشبكة تواجه تهمًا تتعلق بتبييض الأموال والعائدات الإجرامية
وجاء في بيان أصدرته النيابة العامة لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين، واطلع عليه "الترا جزائر"، أنّه "عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم، نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام أنّه على إثر معلومات واردة حول لجوء المسمى (ب. م. ل) متهم متواجد في حالة فرار ومحل أوامر بالقبض الدولية صادرة ضده لتورطه في قضايا فساد، إلى تهريب العائدات الإجرامية إلى خارج الوطن بتواطئ من شركائه في الداخل."
وإثر ذلك، "فُتِح تحقيق ابتدائي أفضى لاكتشاف شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية بإخفاء وتمويه مصدرها المشبوه، باستعمال وكالات محررة من موظفين وضباط عموميين خارج وداخل الوطن"، وفق البيان.
وتابع المصدر أنّه "وبتاريخ 23 حزيران/جوان 2024، تم تقديم ثمانية أشخاص مشتبها فيم أمام نيابة الجمهورية، وفتح تحقيق قضائي ضدّهم، بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج."
وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر، أوامر بالإبداع رهن الحبس المؤقت ضد خمسة متهمين مع وضع باقي المتهمين تحت إجراءات الرقابة القضائية، حسبما أفادت به النيابة العامة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنّه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص المتهم الموجود في حالة فرار."
