أجرى الرئيس عبد المجيد تبون، تعديلًا حكوميًا احتفظ فيه بالوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على رأس الحكومة، مع تغيير وزراء الخارجية والمالية والصناعة والبيئة والعمل والشباب الرياضة والنقل.
التعديل شمل 10 حقائب وزارية أثقلها تعيين أحمد عطاف على رأس الشؤون الخارجية
وعيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بموجب هذا التعديل، أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلفا لسابقه رمطان لعمامرة الذي يعد من أبرز الأسماء التي كان رحيلها متوقعا.
وأصبح أحمد عطاف الوزير الجديد للخارجية الجزائرية، وهي المرة الثانية التي يتولى فيها هذا المنصب، بعد فترة الرئيس الأسبق اليامين زروال، بين عامي 1996 و1999.
كما تم إنهاء مهام كمال رزيق كوزير للتجارة وترقية الصادرات، وعيّن خلفا له الطيب زيتوني، وهو الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي ثاني أكبر حزب في الموالاة.
وشمل التعديل أيضا حقيبة المالية التي أصبحت تحت إدارة عبد العزيز فايد، خلفا للوزير إبراهيم جمال كسالي. كما عيّن المدير العام السابق لصندوق الضمان الاجتماعي للأجراء فيصل بن طالب، وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا ليوسف شرفة الذي أسندت له حقيبة النقل.
وارتقى البطل الأولمبي السابق عبد الرحمان حمّاد، إلى منصب وزير للشباب والرياضة، خلفا لعبد الرزاق سبقاق، بينما عيّنت مريم بن ميلود وزيرة للرقمنة والإحصائيات خلفا لحسين شرحبيل وفايزة دحلب وزيرة للبيئة والطاقات المتجدّدة خلفا لسامية موالفي.
وشمل التعديل أيضا وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية التي حل فيها أحمد بداني خلفا لهشام سفيان صلواتشي.
كذلك، عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز خلف الذي كان مديرا للديوان في الرئاسة وزيرا للدولة مستشارا لدى الرئيس، بينما أسندت للدبلوماسي وسفير الجزائر بالأمم المتحدة، محمد النذير العرباوي، مهمة إدارة ديوان الرئاسة.
