فريق التحرير - الترا جزائر
قدم الرئيس عبد المجيد تبون نظرة مغايرة حول الوضع الحقوقي في الجزائر، مشيرا إلى أنه لا يوجد سجناء رأي في البلاد وكل المتابعين، حسبه، محكوم عليهم في قضايا الحق العام.
تتحدث الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن وجود 300 سجين رأي في الجزائر
وأوضح تبون في حواره الدوري مع الصحافة الوطنية، أنه لا وجود لسجناء رأي في الجزائر معتبرًا أن من يسب ويشتم تتم معاقبته وفقًا لأحكام القانون العام. واعتبر الحديث عن سجناء الرأي في الجزائر بمثابة "أكذوبة القرن".
وأبرز تبون أنه لا يقبل من أي شخص مهما كانت صفته، المساس بمؤسسات الدولة وبرموز تاريخ البلاد من أمثال الأمير عبد القادر، مشيرًا إلى أنه "لا توجد حصانة إلا لنواب وأعضاء البرلمان، وحتى بالنسبة لهؤلاء يمكن رفع الحصانة عنهم في بعض الحالات لمحاسبتهم".
وأكد الرئيس أن حرية التعبير مضمونة في الجزائر، لكن شريطة أن تمارس بطريقة حضارية، مضيفًا: "المجال مفتوح أمام المعارضين الذين يعبرون بقناعة عن وجهات نظرهم، لكن أن تكون بوقا لجهات من وراء البحر فهذا أمر مرفوض".
وتتجنب السلطات الجزائرية في تدابير العفو التي تعلنها عن المساجين ذكر مصطلح سجناء الرأي الذي تصر عليه المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال في 5 تموز/جويلية الماضي، أوصى الرئيس تبون، بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا، والمتواجدين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال، وفق توصيف رئاسة الجمهورية.
عكس ذلك، تتحدث الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات رصد محلية أخرى عن وجود 300 سجين رأي في قضايا تتعلق بمنشوراتهم أو نشاطهم السياسي خلال فترة الحراك الشعبي.
ووفق حصيلة نشرها الناشط الحقوقي حناش، فقد تم إيداع 652 مواطن على الأقل الحبس واعتقال أكثر من 7445 مواطن من جميع أطياف المجتمع (أطباء، أستاذة جامعيين، نقابيين، صحفيين، محامين، سياسيين وطلبة جامعيين.)، منذ عودة مسيرات الحراك بتاريخ 22 شباط/فيفري 2021.
