طالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين من أجل التغيير، السلطات بإطلاق سراح سجناء الرأي الذين يواجهون، حسبها، أوضاعًا صعبة في ظلّ ما تعيشه البلاد حاليًا من أزمة صحيّة.

أشادت التنسيقية بموقف نشطاء الحراك الذين أعلنوا تعليق التظاهر السلمي مراعاة لخطر فيروس كورونا

وذكرت التنسيقية التي تضمّ أساتذة جامعيين من مختلف التخصّصات، في بيان لها، أنّها تدعم أصوات كلّ المنادين بإطلاق سراح سجناء الرأي والمهتمّين بهذا الملفّ خاصّة اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وأشادت التنسيقية بموقف نشطاء الحراك الذين أعلنوا تعليق التظاهر السلمي، مراعاة لخطر فيروس كورونا الذي يهدّد حياة الجزائريين، وهو تصرفٌ بحسب البيان، يعكس تشبثًا بقيم الوحدة الوطنية.

ودعا البيان ردًا على هذا الموقف، إلى الاستعجال في إطلاق سراح سجناء الرأي، من أجل تجنيب البلاد المجهول في المستقبل، ووضع حدّ لممارسة القمع ضدّ المواطنين.

وشدّدت التنسيقية، على ضرورة أن تكون السلطة عليها أن تكون ناضجة وواعية بأنّها لن تستطيع أن توقف الحراك الشعبي باستعمال وسائل القمع.

وحذّرت من أن المماطلة في إطلاق سراح السجناء، ومواصلة قمع النشطاء وتوقيفهم وسجنهم بشكل يخالف القانون، هي ممارسات لا يمكنها سوى أن تزيد من حجم الغضب الشعبي، وتعمق الشرخ بين المواطنين والنظام السياسي.

وبدت شوارع العاصمة الجزائرية، أمس خالية من المتظاهرين، لأوّل مرّة منذ جمعة يوم 22 شباط/فبراير 2019، وذلك استجابة لدعوات عدم الخروج للشارع بسبب مخاطر فيروس كورونا.

ووثّق نشطاء هذه اللحظة عبر نشر صور وفيديوهات، تبرز العاصمة خالية من المتظاهرين بعد 56 أسبوعًا من التظاهر المتواصل، للمناداة برحيل النظام.

وكانت استجابة المتظاهرين لنداءات عدم الخروج محلّ إشادة، بسبب وعيهم بخطورة الوضع وضرورة الانضمام إلى الجهد الوطني، من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.

اقرأ/ي أيضًا:

حوار | أحسن خلاص: الحراك الشعبي لن يتوقّف

الحراك الشعبي.. بين مخاوف الاختراق وحتمية التنظيم