فريق التحرير - الترا جزائر
التمس وكيل الجمهورية بمحكمة تمنراست، 3 سنوات حبسا نافذا في حق الصحفي رابح كارش، بينما قرر القاضي النطق بالحكم في القضية إلى يوم 12 آب/أوت الجاري.
الصحفي كارش يتواجد بالسجن منذ 19 نيسان/أفريل الماضي
وتميّزت وقائع محاكمة الصحفي كارش اليوم، بحضور قوي لكبار المحامين، مثل مصطفى بوشاشي وعبد الغني بادي، كما تنقّل صحفيون لمساندة زميلهم، كان من بينهم الصحفي خالد درارني.
ودارت أسئلة القاضية وممثل النيابة وفق الصحفيين الذين حضروا المحاكمة، حول مضمون مقالاته التي كتبها خلال الاحتجاجات التي ميزت بعض مناطق الجنوب إثر التقسيم الإداري الجديد.
وجاء إفادات الشهود في صالح كارش، حيث قال أحد أعيان منطقة تازروت التي عرفت الاحتجاجات: "نحن من كلمنا الصحفي كراش لإيصال صوتنا إلى السلطات. هو صحفي ومهني. كاراش لم يكن غرضه الفتنة ولا نشك في وطنيته. هو وطني أكثر من المسؤولين المحليين".
وأضاف شاهد آخر من الأعيان كذلك، أن كل ما كتبه كاراش هي تصريحات له وأن الصحفي نقلها بكل نزاهة دون تغيير .
ودافع المحامون بقوة في مرافعاتهم عن كارش، واعتبروا أن حبسه هو إدانة لحرية التعبير التي يكفلها الدستور، خاصة وأن كل وقائع الملف تدور حول مضمون مقالاته الصحفية.
واستغرب المحامون لجوء الضبطية القضائية إلى ترجمة مقالات كارش بالفرنسية عبر "غوغل"، وهو ما أدى لتحريف معناها بالكامل وتوظيف ذلك ضد الصحفي.
ويوجد الصحفي رابح كارش وهو مراسل جريدة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية بتمنراست في أقصى جنوب الجزائر، بقرار من قاضي التحقيق لمحكمة تمنراست منذ 19 نيسان/أفريل الماضي.
واتهم الصحفي بمجموعة من التهم، هي إنشاء وإدارة حساب الكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شانها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع، والترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من شانها المساس بالأمن والنظام العمومي والعمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن.
وكانت جريدة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية، قد أعلنت في بيان لها، عن صدمتها لهذا الاعتقال، وقالت إنها تدين بقوة هذا التعدي المستمر على حرية الصحافة وتطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي.
اقرأ/ي أيضًا: