أمر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ولاة الجمهورية بمتابعة العقار الصناعي غير المستغل والذي تجاوز مدة منحه ستة أشهر باسترجاعه وإدخاله في المنصة الرقمية من أجل إعادة توزيعه على من يستغله.
الوزير الأول اعترف بوجود تجاوزات في وقت سابق بسبب عدم المتابعة الميدانية للاستثمارات
وأضاف الوزير الأول خلال زيارته لثلاث ورشات ضمن لقاء الحكومة مع الولاة، مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مرّاد أن دور الوالي على المستوى المحلي هو مرافقة المستثمرين في تسهيل كل الإجراءات والمقاربة التشاركية الجديدة من خلال الاستماع إلى المنتخبين المحليين والنواب وممثلي المجتمع المدني.
وفي السياق، شدّد بن عبد الرحمان على الولاة بضرورة متابعة الاستثمار في الميدان، مؤكدًا أنه قد تم تسجيل عدة تجاوزات واختلالات في وقت سابق بسبب عدم المتابعة الميدانية للاستثمارات التي رخص لها حتى تُنفّذ في الآجال ولا تتجاوز الحد الزمني.
وكشف، في الصدد، عن انتهاء الحكومة من مراجعة الأمر 04-08 المتعلق بالعقار الموجه للاستثمار، ووضع أخر اللمسات قبل إطلاق الوكالات المسيرة له.
ويتعلق الأمر بوكالة العقار الصناعي ووكالة العقار السياحي ووكالة العقار الفلاحي والتي ستتكفل بالأوعية التي لا يسيرها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والديوان الوطني للأراضي الصحراوية.
من جهة أخرى، دعا الوزير الأول الولاة إلى متابعة الاستثمار بمقاربة اقتصادية وليس إدارية والاستماع إلى كل المستثمرين على المستوى المحلي ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين.
واعتبربن عبد الرحمان أن الولاة ملزمون بالتسويق للمقدرات الموجودة على مستوى الولايات، معلّقا "لم نلاحظ أي ديوان سياحي يُروّج للسياحة بالرغم من أن الجزائر في المرتبة الخامسة ضمن البلدان التي تتوفر على موارد هامة للسياحة الحموية وهي رافدا من روافد الاستثمار في الولايات".
بالمقابل أبرز أيمن بن عبد الرحمان أن الاستثمار لا يقتصر فقط على السياحة وإنما يشمل أيضًا الصناعات التحويلية والزراعة وتربية المائيات والمناجم باعتبارها روافد اقتصادية جديدة.
