فريق التحرير - الترا جزائر
قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، اليوم الإثنين، على الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السابق عبد المجيد سيدي سعيد، بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا و8 ملايين دينار جزائري (54 ألف دولار) غرامة مالية.
الابن الثالث الفار خارج الوطن حكم عليه بـ 12 سنة سجنًا نافذًا
وأدين في هذه القضية نجلاه جميل بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وحنفي بـخمس سنوات سجنًا نافذًا مع توقيع غرامة مالية بثمانية ملايين دج غرامة مالية، في حقّ كل واحد منهما.
أما الابن الثالث الفار خارج الوطن، فقد حكم عليه بـ 12 سنة سجنًا نافذًا، مع الأمر بالقبض الدولي عليه، ومصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية.
وكان ممثل نيابة محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد التمس عقوبة 15 سنة سجنًا نافذًا لعبد المجيد سيدي السعيد و 12 سنة سجنًا نافذًا لابنه جميل سيدي السعيد و10 سنوات سجنًا نافذًا في حق ابنه الآخر حنفي مع 8 مليون غرامة مالية.
وتأجلت محاكمة سيدي السعيد عدة مرات بسبب معاناة المتهم من عدم قدرة على المشي ومرض مزمن بحسب محيطه.
وتوبع المتهم في وقائع فساد ثقيلة بناء على قانون مكافحة الفساد والوقاية، تعود إلى فترة توليه منصب أمين عام سابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث يتهم باستغلال النفوذ والحصول على صفقات لشركات نجليه في مجال الاتصالات خارج القانون.
وفي أيار/ماي الماضي، أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بإيداع عبد المجيد سيدي السعيد الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بالعاصمة.
ويعدُّ الرجل من أبرز داعمي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وأحد "عرابي" العهدة الخامسة التي أجهضها الحراك الشعبي، وعرف عنه قربه من رجل الأعمال علي حداد والوزير الأول السابق أحمد أويحيى الموجودين بالسجن حاليًا.
وظل سيدي السعيد لسنوات طويلة الرجل القوي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد اغتيال أمينه العام السابق عبد الحق بن حمودة في التسعينات، وتمكن في فترة زعامته لأكبر النقابات في البلاد من نسج علاقات قويّة داخل منظومة الحكم مكنته من البقاء في منصبه والتأثير في مجرى الأحداث الاجتماعية والسياسية لسنوات طويلة.
