فريق التحرير- الترا جزائر
قرر مجلس الدولة وهو أعلى جهة في القضاء الإداري، تأييد الحكم الابتدائي بحل جمعية تجمع عمل شباب المعروفة بـ "راج".
تعد "راج" التي تأسست في سنة 1993 إحدى أبرز الجمعيات المحسوبة على التيار الديمقراطي
وقال عبد الوهاب فرصاوي رئيس الجمعية، قي منشور على صفحته، إن الحكم قد صدر اليوم 23 شباط/فيفري 2023، بحل جمعية "راج' نهائيًا.
وكانت "راج" تخشى صدور هذا القرار، وعبرت في العديد من المرات عن أملها في أن يتم إقرار العدالة للجمعية ولحرية التعبير والتنظيم وتكوين الجمعيات وفقا للمبادئ المكرسة في الدستور الجزائري وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
واعتبرت "راج" أن إقرار العدالة للجمعية يكرس الحفاظ على المكاسب الديمقراطية لانتفاضة تشرين الأول/أكتوبر 1988 التي تم انتزاعها بعد نضال طويل لأجيال من المناضلين والمناضلات. أما في حال العكس، فسيكون ذلك حسبها، عنوانا للتشكيك وإنكار الحقوق ومحاولة إسكات وقمع كل الأصوات المعارضة والحق في التعبير الحر والمستقل في المجتمع من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني وإعلام.
وكانت قضية "راج" قد مرت على مجلس الدولة في كانون الثاني/جانفي الماضي، وترافع في القضية عدة محامين أبرزهم عبد الله هبول المعروف بتخصصه في الإجراءات القضائية، وهو قاض سابق تحول للمحاماة.
وبتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أصدرت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة حكمًا ابتدائيًا بحل الجمعية، بناءً على الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية أمام المحكمة في 23 أيار/ماي 2021، بتهم تتعلق بمخالفة الجمعية لقانونها الأساسي وانحرافها عن أهدافها الواردة في وثيقة تأسيسها.
وتعد "راج" التي تأسست في آذار/مارس 1993 إحدى أبرز الجمعيات المحسوبة على "التيار الديمقراطي"، وبرز اسمها بشكلٍ لافتٍ في الحراك الشعبي سنة 2019، حيث تعرض أغلب قادتها للاعتقال بينهم رئيسها عبد الوهاب فرصاوي الذي مكث في السجن لأكثر من سنة.
