فريق التحرير ـ الترا جزائر
درس اجتماع الحكومة في قراءة ثانية، المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالنقد والقرض الذي ينظم عملية إدارة السياسة النقدية والتسيير المالي.
مشروع القانون ناقشته الحكومة في اجتماعها الأخير قبل نزوله للبرلمان
ووفق بيان الوزارة الأولى، يندرج هذا المشروع التمهيدي في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة للرئيس عبد المجيد تبون.
وينص المشروع على إصلاحات جوهرية ترمي إلى إضفاء مزيد من الشفافية والاستقرار في مجال التسيير المالي للبلاد من خلال إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
وشملت التعديلات المقترحة، عصرنة مهن تسيير البنوك وتكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي.
كما يكرس القانون معاملات الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية. وينص أيضا على إدراج عملة رقمية للبنك المركزي.
وتهدف التعديلات المدرجة، وفق بيان الوزارة الأولى، إلى جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية.
وفي تصريحاته أمام البرلمان، ذكر وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع قانون النقد والقرض جاهز وسيعرض في القريب العاجل على النواب.
وأبرز الوزير خلال عرضه المشروع المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أن "التطبيق الناجع لهذا النص المفصلي يستوجب مرافقته بعدة نصوص قانونية وإجراءات تنظيمية أبرزها إصدار قانون النقد والقرض الذي يهدف إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وحماية الاقتصاد الوطني من هذه الظاهرة".
