رفضت المحكمة العليا، إعادة محاكمة الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد وثبّتت عقوبة ثمانية سنوات سجنًا الصادرة ضده، مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
سيدي السعيد صدر في حقه حكم بالسجن النافذ لـ 8 سنوات في قضايا فساد
ونقل موقع "الشروق أونلاين" أن الحكم صدر عن الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا التي رفضت الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين المتابعين في ملف الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، على اعتبار أن الوقائع المتابع فيها خطيرة، بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بتحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع، وهي أفعال منصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
وأفاد المصدر ذاته، أن المحكمة العليا قضت بتأييد الحكم المستأنف من قبل الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر التي أدانت يوم 28 كانون الأول/ديسمبر 2022، المتهم الرئيسي في الملف عبد المجيد سيدي السعيد بـ 8 سنوات سجنًا نافذًا وعام حبسًا نافذًا في حقه نجله جميل، وبسنة موقوفة النفاذ بحق نجله الثاني حنفي.
من جهة أخرى، تضمّن الحكم مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية، فيما تراوحت الأحكام التي أصدرها القاضي بحق بقية المتّهمين في نفس القضية، بين البراءة، وعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ.
وفي أيار/ماي من العام الماضي،أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بإيداع عبد المجيد سيدي السعيد الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بالعاصمة.
