رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، الإفراج عن الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.
أيدت غرفة الاتهام أمر الإيداع بالحبس المؤقّت بعد استئناف هيئة الدفاع القرار ملتمسين الإفراج المؤقت عن عبد المجيد سيدي السعيد وابنه
وأيدت غرفة الاتهام أمر الإيداع بالحبس المؤقّت بعد استئناف هيئة الدفاع القرار ملتمسين الإفراج المؤقت عن عبد المجيد سيدي السعيد وابنه.
وفي 14 أيار/ماي الجاري، أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد بالعاصمة، بإيداع نجل الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين المدعو جميل سيدي السعيد رهن الحبس المؤقّت مع وضع ابنه الثاني تحت إجراء الرقابة القضائية.
وقبلها، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بإيداع الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بالعاصمة.
وأجرت نيابة محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الخميس الماضي، تحقيقات في قضايا فساد مع الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ونجليه حنفي وجميل في قضايا فساد.
وفي السياق، نقل موقع "الشروق أونلاين" عن مصادر قضائية، أن سيدي السعيد وابنية تم سماعهم في قضية فساد تتعلق بصفقتين مشبوهتين مع "موبليس" و"سوناطراك".
وبحسب المصدر ذاته فقد حضر عبد المجيد سيدي السعيد، إلى محكمة سيدي أمحمد، على متن كرسي متحرك، إذ كانت تبدو عليه أعراض الإصابة بشلل نصفي، حيث مثل أمام وكيل الجمهورية الذي وجه له استدعاء مباشرًا، قبل أن يتم تحويله على قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب، الذي واجهه بتهم الفساد المتابع فيه المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06 على غرار سوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
وأوضح المصدر نفسه، أن سيدي السعيد تدخّل لفائدة وكالة إشهارية يملكها نجله من أجل إبرام عقد مع شركة "موبيليس" لتمويل برنامج تلفزيوني بمبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم، إلا أنه إلى حد الساعة لم يبث في التلفزيون الجزائري، وهو ما يعتبر تبديدَا للمال العام.
