صادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مساء اليوم  الأحد، على قانوني المالية والمحروقات الجديدين، رغم الجدل المُثار حول الأخير، واعتباره قانونًا يرهن البلاد للشركات الأجنبية.

خرج متظاهرون في وقفة احتجاجية أمام المجلس الشعبي الوطني للتعبير عن رفضهم لقانون المحروقات

موازاةً مع مناقشة قانون المحروقات الجديد أمام مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح (ثاني مجلس وزاري له)، مساء اليوم الأحد 13 تشرين الأوّل/ أكتوبر، خرج متظاهرون في وقفة احتجاجية أمام المجلس الشعبي الوطني للتعبير عن رفضهم لقانون المحروقات.

اقرأ/ي أيضًا: قانون المحروقات الجديد.. رهانٌ آخر لجذب الاستثمارات الأجنبية

وتجمهر مئات المواطنين والناشطين اليوم، أمام مبنى زيغوت يوسف استجابة لنداءات المشاركة في الاحتجاج التي رفعها حَراكيون في الجمعة 34، وإعلان رفضهم المطلق لقانون المحروقات المثير للجدل، سيما في شقّه المتعلّق بمنح امتيازات غير مبرّرة للشركات البترولية الأجنبية.

ورفع متظاهرون شعارات كُتب عليها: "لا لقانون المحروقات"، "لا للمساس بسيادة الوطن"، وكذا "يا للعار يا للعار باعوا دزاير بالدولار..".

وعرف محيط الغرفة السفلى "البرلمان" تعزيزات أمنية كبيرة، حيث أُغلقت الطرق المؤدّية إلى الواجهة البحرية من البريد المركزي إلى ساحة الشهداء تحسبًا لأيّ طارئ قد يُصاحب الوقفة الاحتجاجية.

كما عرفت ولايات عنابة، قسنطينة، الوادي، تلمسان، وبجاية، وغيرها وقفات احتجاجية رافضة لقانون المحروقات، وردّدوا شعارات مناهضة له ولعدد من بنوده.

وبالمقابل تساءل مسعود عمراوي، النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية وعضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، عن الجدل الذي استبق نزول مشروع قانون المحروقات إلى البرلمان.

وقال عمراوي في حديث مع "الترا جزائر" إنّ "هناك من اتخذ موقفًا معاديًا للمشروع قبل نزوله للبرلمان للاطلاع عليه ومناقشته وتقديم تعديلات عن بنوده قبل المصادقة عليه".

يستدرك البرلماني عن العدالة والتنمية، أنّ "الوقت غير مناسب لمناقشة المشروع فالجزائر تمر بوضع خاصِ"، مشيرًا إلى أن "الرئيس القادم بحكومته الشرعية هو الوحيد المخول له تمرير القوانين المهمّة وليس حكومة تصريف أموال"، ودعا البرلماني إلى إرجاء مناقشة القانون إلى ما بعد رئاسيات الـ 12 من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

توسّع دائرة الرفض

توسعت الطبقة الرافضة لقانون المحروقات ووصلت إلى الراغبين في الترشّح لرئاسيات 12 كانون الأولّ/ديسمبر 2019، حيث دعا رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، في تجمع بولاية ورقلة أمس السبت 12 تشرين الأول/أكتوبر، إلى "تأجيل النظر في القانون كون الوقت غير مناسب لمناقشته والمصادقة عليه". وتابع بلعيد: "الرئيس القادم للجزائر هو الوحيد من يُخول له مناقشة هذه الملفات والشعب غير مهيأ لمناقشة ما جاء في قانون المحروقات".

وطالب السيناتور بمجلس الأمّة عن حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان"، عبد الوهاب بن زعيم، بإرجاء المصادقة على القانون إلى كانون الثاني/جانفي القادم أي بعد انتخاب رئيس الجمهورية، متابعًا: "لا يمكن ونحن في حملة انتخابية وحملة رئاسية ساخنة جدًا، أن نناقش هذا القانون المصيري مع العلم أن هناك قانون المالية والذي سيأخذ حيزًا ووقتًا كبيرًا لمناقشته والمصادقة عليه".

وأردف السيناتور ابن زعيم في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن "قانون المحروقات وجب أن يناقش في هدوءٍ وتأنٍ بعيدًا عن مناقشات الحملة الانتخابية".

كما عرّج سامي عاقلي، رئيس منتدى رؤساء المؤسّسات "أفسيو"، أمس السبت، على قانون المحروقات، إذ قال إن: "الأفسيو لم يتحصّل على الصيغة النهائية الخاصّة بقانون المحروقات، وأن تطبيق قاعدة الاستثمار الأجنبية 49/51 لم تقدم أيّ إضافة للاقتصاد الوطني".

كما أردف عاقلي خلال افتتاح أشغال الطبعة الخامسة للمنتدى: "لا يحق للدولة الجزائرية التدخّل بين الشريكين الوطني والأجنبي، وحماية مصلحة البلاد ليس بتطبيق هذه القاعدة".

توضيحات

ردّ، اليوم الأحد، المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة، مصطفى حنيفي، على الجدل المصاحب لقانون المحروقات قائلا إنّ "القانون أعدته كفاءات جزائرية ولم يُملَ علينا من طرف الأجانب".

وشدد حنيفي خلال نزوله ضيفًا على منتدى جريدة "المجاهد" أن قانون المحروقات الجديد جاء بمنظومة جبائية محفّزة؛ وسيجنّب البلاد فرضيات استيراد الغاز سنة 2030، مشيرًا إلى أنه "يجب أن تكون المنظومة الجبائية محفّزة وإلا لا أحد سيستثمر بالجزائر".

واعتبر مصطفى حنيفي أن "النظام الجبائي الجزائري من بين الأكثر تعقيدًا في العالم، والنسبة المطبقة فيه من بين الأكثر ارتفاعًا أيضًا".

مصطفى حنيفي: "النظام الجبائي الجزائري من بين الأكثر تعقيدًا في العالم"

وعن قدرة المؤسّسة الوطنية الطاقوية "سونطراك" في الاستثمار لوحدها بالقطاع، اعترف المتحدث أن الأخيرة عاجزة من الناحية المالية واليد العاملة ولا تستطيع الاستثمار دون الشريك الأجنبي.

اقرأ/ي أيضًا:

البنك العالمي: حبس رجال الأعمال سيؤدّي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الجزائري

تراجع احتياطي الصرف.. الجزائر على أبواب الاستدانة الخارجية؟