فريق التحرير - الترا جزائر
ينتظر أن ينطق مجلس قضاء قسنطينة الأسبوع المقبل بالأحكام في قضية الحصول على أموال من الخارج التي يتابع فيها الباحث الجزائري الكندي رؤوف فرح والصحفي مصطفى بن جامع وباقي المتابعين.
جرت هذه المحاكمة في وقت كان الصحفي بن جامع قد شرع في إضراب عن الطعام وفق محاميه احتجاجًا على خرق الإجراءات في قضيته
والتمس النائب العام في هذه القضية تشديد العقوبة على المتابعين معتبرًا أن التهم ثابتة في حقهم، في وقت دافع المحامون على براءة موكليهم مؤكدين أن الوقائع لا تتناسب تماما مع التهم الموجهة لهم.
وجرت هذه المحاكمة في وقت كان الصحفي بن جامع قد شرع في إضراب عن الطعام وفق محاميه احتجاجًا على خرق الإجراءات في قضيته، بسبب الفارق الذي تجاوز شهرا بين إحالة الملف للمحاكمة وبرمجة القضية.
وتعد الأحكام التي سينطق بها مجلس قضاء قسنطينة مصيرية للمتهمين خاصة رؤوف فرح الذي أخذت قضيته أبعادا دولية، وهو باحث جزائري كندي متخصص في الشؤون الاستراتيجية موجود في السجن منذ نحو 7 أشهر.
وسبق القضاء أن رفض عدة طلبات بالإفراج عنهم، بينها 3 طلبات قدمها محامو رؤوف فرح بسبب وضعه الصحي الهش بعد مضاعفات حدثت له على مستوى الركبة من أثر عملية جراحية قديمة.
وكانت محكمة قسنطينة الابتدائية قد أدانت المتهمين في القضية بين سنتين وسنة حبسا نافذا. أما ممثل النيابة في المحاكمة فقد طلب نفس الالتماس بثلاث سنوات سجنًا نافذا لوالد رؤوف فرح سبتي والمسؤولة في شركة عمومية منتهى حابس بينما التمس 18 شهرا سجنا نافذا ضد سفيان بركان.
وواجه المتهمون في هذه القضية تهم تلقي أموال بغرض ارتكاب أعمال من شأنها تعكير صفو السلم العام" و"نشر معلومات ووثائق مصنفة على أنها سرية" وتهم أخرى تتعلق بالإخلال بالنظام العام والمساس بالمصلحة الوطنية.
