29-فبراير-2024
(الصورة: فيسبوك) النائب البرلماني رشيد شرشار

(الصورة: فيسبوك) النائب البرلماني رشيد شرشار

فريق التحرير - الترا جزائر 

دعا النائب البرلماني رشيد شرشار، إلى منع نشاطات الترقيات العقارية في الأحياء السكنية الفردية، حفاظًا على النسق العمراني والجمالي لهذه الأحياء.

شرشار وجّه سؤالًا كتابيًا لوزير السكن بخصوص ما وصفه بالفوضى الناجمة عن نشاط بعض الترقيات العقارية على مستوى المجمع الكبير لوهران

وجاء في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منتقدًا هذه النشاطات "الناس الذين يتآمرون في وهران عليهم أن يقولوا خيرًا أو يصمتوا، وهران والجزائر أكبر من ذلك".

وأعلن شرشال في سياق الموضوع، أنه راسل كتابيًا وزير السكن والعمران والمدينة طارق لعريبي، وذلك بسبب ما وصفه بـ "الفوضى الناجمة عن نشاط بعض الترقيات العقارية على مستوى المجمع الكبير لوهران".

وقال شرشال إن وجه سؤالًا كتابيًا للوزير حول "حول إمكانية وضع تصنيف للأحياء السكنية الفردية على مستوى المجمع ومنع نشاط الترقية العقارية بها أو وضع معايير منها إلزامية المحافظة على النسق العمراني والجمالي لهذه الأحياء".

وفي مرفق السؤال الكتابي للنائب شرشال قال إنه يريد التطرق إلى موضوع الفوضى المترتبة عن نشاط بعض الترقيات العقارية وأثرها على الأحياء العريقة، المخصصة للسكنات الفردية التي تشهدها العديد من المدن عبر القطر الجزائري.

واعتبر شرشار، أن هذه الظاهرة شوّهت النسيج العمراني والطابع الجمالي الخاص بها.

واستشهد كاتب الرسالة، بوضعية مجمع وهران الكبير (وهران، بئر الجير، السانيا) بأحيائه العريقة وهي المنظر الجمير، كاسطور، الأمير عبد القاد، بلقايد، مندوبية العثمانية بحي النخيل، حي مطلع الفجر، حي كوربي، ونسقها العمراني المميز، واعتبر أن هذه الأحياء كانت أكثر عرضة لهذه التجاوزات، ولم تأت كل الإجراءات والقوانين أكلها.

وفي رد وزير السكن طارق بلعريبي على هذا السؤال، قال إن تناسق النسيج العمراني ووجوب احترام طلبات عقود التعمير لطبيعة ومتوسط ارتفاع البنايات المجاورة هو مبدأ مكرس في القانون.

رسالة

وأضاف بلعريبي، أنه بخصوص كبح هذه الظاهرة، بادر القطاع بتحضير التعليمة الوزارية رقم 01 المؤرخة في 07 تشرين الثاني،نوفمبر 2021، تضمنت جملة من التدابير تخص تسليم الرخص المتعلقة بمشاريع الترقية العقارية.

وأشار وزير السكن إلى أن لجان مراقبة عقود التعمير، تختص بمراقبة مدى تطابق العقود المسلمة، مع إمكانية اقتراح تجميده أو إلغائه في حالة ثبوت العكس.

يشار، أن بعض الترقيات العقارية، ونظرًا لنقص العقار والمساحات المخصصة للبناء، تلجأ إلى شراء منازل في أحياء سكنية معروفة وسط المدينة، خاصة السكنات القديمة المعروفة بطابعها العمراني الموحّد، وتقوم بعدها بعملية هدمها وإعادة بناء عمارات مكانها لإعادة بيعها في شكل شقق عقارية.