أعلن وزير المالية لعزيز فايد قُرب صدور مرسوم تنفيذي يسمح بمنح امتيازات وتخفيض هامش الربح في الصيغة الإسلامية لتمويل اقتناء سكن.
وزير المالية كشف أنّ النص القانوني يوجد على مستوى الوزارة الأولى
وأوضح فايد، خلال جلسة للأسئلة الشفوية، بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم قريبًا المصادقة على مرسوم تنفيذي سيسمح بمنح منتجات الصيرفة الإسلامية الموجهة لتمويل اقتناء سكن نفس الامتيازات التي يتم الحصول عليها لدى البنوك التقليدية.
ويوجد النص على مستوى الوزارة الأولى وفق الوزير، عرض الشهر الجاري خلال اجتماع للحكومة في قراءة ثانية وهو يهدف إلى تخفيض نسبة وهامش الربح للقروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للمستفيدين الذين لا يتجاوز مدخولهم مبلغًا محددًا مقارنة بالأجر الوطني الأدنى المضمون.
ويشكو المقبلون على الصيغة الإسلامية في شراء عقار من ارتفاع نسب أرباح البنك التي تعادل 6 بالمائة في بعض البنوك العمومية، ما يرهن بشكل كبير القدرة على تمويل السكن بهذه الصيغة.
ومع نهاية 2022، بادرت عدة بنوك بفتح شبابيك للصيرفة الإسلامية بتشجيع من الحكومة، مع تنويع في المنتجات التي تتجه للمواطنين وللمؤسسات والمهنيين بتمويل الاستثمارات العقارية وحتى العتاد.
وفي العام الماضي، أقرت الحكومة إعفاء أرباح حسابات الاستثمار الإسلامية من الضرائب لخمس سنوات، لتشجيع الإقبال على الصيرفة الإسلامية في البنوك.
ومن خلال هذا التوجه، تسعى السلطات لاستقطاب الأموال النشطة في السوق السوداء، والتي يرفض أصحابها تداولها في البنوك لأسباب دينية تتعلق برفضهم معاملات البنوك التقليدية.
وتشير تقديرات إلى أن حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق السوداء يبلغ ما يعادل 50 مليار دولار يتم تداولها خارج دورة البنوك.
