فريق التحرير - الترا جزائر

تتجه الحكومة، إلى اعتماد الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية بداية من شهر آب/ أوت المقبل، كحلٍ بديل لاسترجاع أموال السوق الموازية التي تجاوزت الـ60 مليار دولار حسب الخبراء وكذا إعطاء نفس جديد وسيولة مالية داخل البنوك.

بن عبد الرحمان: مشكل نقص السيولة مردّهُ تراكمات ممارسات سابقة

وقال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، إن الصيرفة الإسلامية في البنوك مهمة جدًا وسيتم اعتمادها رسميا في البنوك شهر آب/ أوت المقبل.

وكشف الوزير بن عبد الرحمان خلال نزوله ضيفًا على الإذاعة الوطنية، أن "مصالحه ستستعين بفتوى قبل الانطلاق في العمل بهذه الصيغة البنكية".

وتابع الوزير أنه "بخصوص البنوك بالخارج لا نهدف إلى توفير بنوك جزائرية بالخارج فقط من أجل توفيرها"، مؤكدا أنه سيكون هناك جديد بخصوص البنوك الجزائرية بالخارج قبل نهاية السنة الجارية.

وأشار المتحدث في ذات السياق "سنعمل على إصلاح مصرفي عميق، ويجب علينا تحقيق شفافية مالية مطلقة في بنوكنا".

كما أكد وزير المالية أنه يجب على قطاع المالية المساهمة في تمويل كل المعاملات التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن "الاستيراد غير المقنن ضيع علينا ثروات وطنية في مختلف ربوع الوطن"، مؤكدا أن هدف القطاع هو تمويل الصناعة والاستثمار والمنتوج الوطني".

واسترسل بن عبد الرحمان "لدينا 1670 فرع بنكي فقط (..) هذا قليل مقارنة بجيراننا"، وتابع قائلًا: "اليوم نحن أمام تحدي الرقمنة، وعلينا خلق اقتصاد رقمي بأي شكل من الأشكال".

وشدد المسؤول الأول على قطاع المالية أن مصالحه ستعمل بكل الطرق لمساعدة ومرافقة المصدريين بالإضافة إلى رقمنة كل المكاتب ومفتشيات الضرائب.

وبخصوص نقص السيولة، ردّ الوزير أن "نقص السيولة اليوم هو نتيجة تراكمات ممارسات سابقة"، مؤكدا أن القطاع لديه كل الميكانزمات في البنوك للتصدي لعمليات تبييض الأموال.

اقرأ/ي أيضًا:

الجزائر تسعى لجذب الاستثمارات.. هل آن الأوان للخروج من اقتصاد النفط؟

تعويم الدينار الجزائري.. "الإجراءات السرّية" للحكومة