منحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المنظمات النقابية، القاعدية والفدراليات والكنفدراليات النقابية للعمال والمستخدمين المسجلة، مهلة 4 أيام من أجل المطابقة مع القانون الجديد.
النقابات ملزمة بإيداع مشاريع قوانينها الأساسية قبل تاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل
وذكرت الوزارة في بيان لها أن النقابات "ملزمة بإيداع مشاريع قوانينها الأساسية طبقا لأحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي المؤرخ في 25 نيسان/أفريل الماضي، وهذا قبل تاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ودعت الوزارة المنظمات النقابية "التي لم تقم بعد بإيداع قوانينها الأساسية، بما فيها المنظمات النقابية التي لم تعقد مؤتمراتها الوطنية، إلى ضرورة احترام هذا الإجراء القانوني".
ويعد وفق الوزارة إرسال مشاريع القوانين الأساسية للنقابات "شرطا ضروريا للامتثال للقانون رقم 23-02، حيث بمجرد إيداع القوانين الأساسية والحصول على المطابقة من قبل المصالح المختصة بالوزارة، سيكون بإمكان المنظمات النقابية المعنية عرضها على مؤتمراتها وفقا لجداولها الزمنية الداخلية".
وجددت الوزارة "التزامها بمرافقة المنظمات النقابية في هذه العملية والرد على أي استفسار أو انشغال بهذا الشأن"، مشيرة إلى أن "الامتثال لهذه الالتزامات القانونية له أهمية بالغة لضمان شفافية وشرعية ومصداقية الحركة النقابية في بلادنا".
وكان القانون المثير للجدل قد رفع تمثيلية المنظمات النقابية حيث يشترط الحصول على عدد منخرطين يساوي على الأقل 30 بالمائة من تعداد العمال والمستخدمين بعدما كانت النسبة 20 بالمئة في القانون 90- 14 مع اشتراط حصول المترشحين أيضا على نسبة 30 بالمائة من الأصوات.
