فريق التحرير - الترا جزائر
قررت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم التصويت رفض ثلاثة مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، أبرزها قانون ممارسة الحق النقابي المثير للجدل.
أبرزت حركة "حمس" أنها تخشى من تقييد الحريات وتكبيل دور النواب في التشريع والرقابة
وذكرت حمس في بيان لها، أنه بعد عرض كل من مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2020 ومشروع القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة ومشروع قانون ممارسة الحق النقابي، وبعد مداخلات نواب المجموعة وكذا التعديلات المقترحة من طرفهم، تقرر التصويت ب "لا" على هذه المشاريع.
وذكرت الحركة التي تمثل خط المعارضة داخل البرلمان، أن رفضها فيما يخص مشروع القانون الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، ومشروع قانون ممارسة الحق النقابي، يعود لمصادرة حقوق أقرها الدستور، ومخالفة الاتفاقيات الدولية التي أمضتها الجزائر، خاصة ما تعلق بحقوق المعارضة.
كما اعتبرت أنه تم تكريس التحكم والأحادية في إعداد مشروعي القانونين دون إشراك المعنيين من البرلمان والنقابات.
وأبرزت أنها تخشى من تقييد الحريات وتكبيل دور النواب في التشريع والرقابة، والتضييق على ممارسة الحق النقابي. كما أشارت إلى رفض جُل التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية.
كما قررت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم التصويت بـ "لا" على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2020، والذي يحمل في طياته، حسبها، انتقادات وتحفظات مختلفة.
ولا يؤثر رفض حمس لهذه المشاريع في إقرارها داخل البرلمان بالنظر لتمتع الحكومة بأغلبية مريحة تضمنها جبهة التحرير الوطني والأحرار والتجمع الوطني الديمقراطي.
