أعلنت وزارة خارجية النيجر عن استدعاء السفير الجزائري في نيامي على خلفية ما وصفته "ظروفًا غير مناسبة" في عمليات ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير نظامية من الجزائر.
الجزائر لم تصدر للآن بيانًا بشأن قضية المهاجرين النيجريين وانتقادات حكومة نيامي لها
وفي بيان نشرته الوزارة النيجرية فإنّ "استدعاء السفير الجزائر مهدي بخدة جاء على خلفية عمليات إعادة وترحيل للمهاجرين من منطقة الساحل والصحراء في وضعية غير نظامية".
وقال البيان الذي صدر ليل الأربعاء إلى الخميس إنّ "هذه العمليات تمت في ظروف عدم احترام للقواعد وبما يمسّ بكرامة وسلامة الرعايا النيجريين وممتلكاتهم".
وطلبت الخارجية النيجرية من الدبلوماسي الجزائري بـ"حمل رسالة إلى سلطات بلاده بشأن طريقة تعامل مصالح الأمن الجزائرية مع المهاجرين، وبأن تنفيذ عمليات ترحيل الرعايا والمهاجرين غير النظاميين المقررة من قبل السلطات الجزائرية، يجب أن تتم في كنف الاحترام، وتأخذ بعين الاعتبار العلاقات الودية بين الشعبين".
ووفق المصدر فإنّ "السفير الجزائري مهدي بخدة استقبله مساعد الأمين العام لوزارة الخارجية النيجرية عمر إبراهيم سيدي."
ولم تصدر الجزائر (إلى الآن) أيّ بيان أو ردّ فعل عمّا بدر من وزارة خارجية النيجر من انتقادات لعمليات ترحيل المهاجرين السريين.
وتعرف الجزائر في السنوات الأخيرة تدفقًا هائلًا للمهاجرين غير النظاميين من دول الساحل والصحراء، خاصة من مالي والنيجر ومن دول غرب أفريقيا، الذين يدخلون عبر تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار وتين زواتين وتيمياوين.
كما تكشف بشكل دوري وزارة الدفاع الوطني عن أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون عبر الجنوب إلى مدن شمال البلاد، ففي الفترة بين 27 مارس/ آذار وحتى الثاني من إبريل/ نيسان الجاري، أوقفت، مفارز للجيش 1788 مهاجرًا سريًا.
ومنذ 2018، أطلقت، الجزائر، عمليات ترحيل الرعايا الأفارقة إلى بلدانهم بالتنسيق معها، وذلك من خلال تجميع الرعايا في مراكز إيواء بالجنوب ومنها ينقلون إلى أقرب المدن في النيجر ومالي وما وراء الدود الصحراوية الكبرى.
النيجر يلغي قانون تجريم تهريب المهاجرين
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 2023، ألغت حكومة النيجر (شُكّلت بعد انقلاب 26 تموز/جويلية 2023) قانون تجريم تهريب المهاجرين المعتمد في 2015، ما أثار مخاوف منظمات الهجرة ودول أوروبا التي تتوقع وصول عدد كبير من رعايا النيجر ودول الساحل إليها في 2024.
وفي تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، نشره، موقع "مهاجر نيوز"، فإنّ "المنظمة أوضحت أن تدفقات الهجرة نحو ليبيا والجزائر ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أن ألغى المجلس العسكري الحاكم في النيجر قانون تجريم تهريب المهاجرين."
وتابع أنه "منذ كانون الأول/ديسمبر 2023، استمرت التدفقات بشكل عام في الزيادة للمهاجرين القادمين من النيجر وجنوب الصحراء الكبرى بهدف الوصول إلى ليبيا أو الجزائر أو أوروبا."
المنظمة الدولية للهجرة: تدفق المهاجرين النيجريين إلى الجزائر زاد بعد إلغاء النيجر قانون تجريم تهريب المهاجرين
وزادت التدفقات عبر الحدود بنسبة 50% مقارنة بكانون الأول/ديسمبر 2023، بينما زادت التدفقات "الصادرة" من النيجر بشكل عام، بنسبة 69%، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
ووفقًا للمنظمة، يتحدّر معظم المهاجرين الذين تم رصدهم على الحدود، من النيجر (75%)، ونيجيريا (7%)، وتشاد (5%)، ومالي (2%).
