كشفت السلطات النيجرية عن رفضها تحديد مدة الفترة الانتقالية خارج إطار المنتدى الوطني الشامل الذي يدرس حاجيات البلاد في هذه المرحلة وتوجهاتها.
رفضت السلطات النيجرية تحديد مدة الفترة الانتقالية خارج إطار المنتدى الوطني الشامل
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية النيجرية تعقيبا على بيان السلطات الجزائرية حول قبول نيامي الوساطة الجزائرية في إطار مبادرة الجزائر.
وأوضح البيان أنه بمناسبة الاجتماع الذي عقد يوم 25 أيلول/سبتمبر 2023 بنيويورك بين وزيري خارجية البلدين، أعرب الجانب النيجري عن "استعداده لدراسة عرض الجزائر للوساطة كمساهمة في حل تفاوضي يسمح لشعب النيجر بالبدء على أسس جديدة، لاستعادة وتثبيت سيادته واستقلاله وحرية خياراته السياسية والاقتصادية".
وأبرز أن هذا الموقف يعكس تعبيرا عن أواصر الصداقة والأخوة القديمة بين دولتينا وشعبينا الشقيقين.
لكن الخارجية النيجرية استدركت بالقول إن "التأكيد كان من البداية على أن مدة الفترة الانتقالية يجب أن تكون نتيجة لخلاصات المنتدى الوطني الشامل وكذلك توجهات التغيير في حكم البلاد".
وأضافت: "قبل إضفاء الطابع الرسمي على نتائج هذا الاجتماع، فوجئت وزارة خارجية النيجر ببيان صحفي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، صادر عن الحكومة الجزائرية يشير إلى أن النيجر "ستقبل وساطة الجزائر وعرض على الجيش فترة انتقالية مدتها ستة أشهر".
وشددت حكومة النيجر على أنها ترفض هذه الاستنتاجات، مع التأكيد مجددا على رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة والأخوة مع الجزائر.
وكانت الخارجية الجزائرية قد أصدرت بيانا ذكرت فيه تلقي الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق، وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأوضح البيان الجزائري أنه بعد أخذ العلم بهذا القبول، كلف رئيس الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي "في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".
