كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، عن تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لحل الأزمة في النيجر.
عطاف: الجزائر تؤكد على أن محمد بازوم الرئيس الشرعي للبلاد وندعو إلى تمكيينه استئناف مهامه
وقال عطاف في ندوة صحفية بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، إن "المبادرة جاءت في إطار رؤية تضمن عدم شرعية التغييرات غير الدستورية وتحقيق حلول الخيار السلمي بعيدا عن أي تدخل أجنبي".
وأبرز وزير الخارجية أنه "سيتم عرض المبادرة على المجتمع الدولي لحشد الدعم لها، حيث تحمل ضمانات لكل الأطراف".
وأضاف: "الجزائر ضد التدخل العسكري ولن تفتح مجالها الجوي أمام هذه التدخلات، وموقف الجزائر الرافض للتدخل العسكري في النيجر واضح وصريح عكس التحليلات المشبوهة".
وتابع: "مبادرة الجزائر جاءت نتيجة مشاورات واتصالات انطلقت منذ اليوم الأول للأزمة في النيجر ولم تتأخر".
وأردف: "الجزائر تؤكد على أن محمد بازوم الرئيس الشرعي للبلاد وندعو إلى تمكيينه استئناف مهامه".
وفي تفاصيل المبادرة التي يرى عطاف أنها تأتي في إطار "استعداد للمساهمة في الجهود الرامية لبلورة الحل السياسي لإنهاء الأزمة في النيجر"، حيث تنقسم مبادرة الجزائر إلى ستة محاور.
ويتمثل المحور الأول في أن "الجزائر تعتبر نفسها الحافظ المعنوي والحافظ السياسي والحافظ الأخلاقي لمبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية للسلطة في أفريقيا".
أما المحور الثاني، فيقترح "تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر عبر معاودة العمل السياسي في إطار دولة الحق والقانون".
فيما يقترح المحور الثالث صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات 06 أشهر وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية.
كما يقدّم المحور الرابع مقاربة سياسية مقترحة من طرف الجزائر تعتمد على تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف بما يكفل ديمومة الحل السياسي وقبوله من طرف كافة الفاعلين في الأزمة وفي مسار حلها.
وفي المحور الخامس، فستقوم الجزائر ستقوم بمباشرة اتصالات ومشاورات حثيثة مع كل الأطراف المعنية التي يمكن أن تساهم وأن تساعد في حل الأزمة سياسيا أو تدعم المساعي الرامية لذلك
وفي المحور السادس سيتم تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة التي هي أحوج ما تكون إلى البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية.
