24-سبتمبر-2021

(الصورة: أ. ف. ب)

قال الوزير الأسبق عبد الحميد تمار، إن الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة كان المسؤول الأول عن شؤون البلاد منذ انتخابه سنة 1999 إلى غاية سنة 2009، وكان يتحكّم في جميع القرارات المفصلية التي تخص البلاد.

الوزير الأسبق كشف أن بوتفليقة اتفق مع صناع القرار قبل مجيئه على أن يكون رئيسًا كاملاً للجزائر

وكشف تمار في حوار مع إذاعة "راديو أم" أن بوتفليقة كان يتشاور مع طاقمه الوزاري وباقي المسؤولين إلّا أنه لا يطبق إلّا القرارات التي يقتنع بها.

وأوضح تمار أن فترة حكم الرئيس بوتفليقة انتهت فعليًا سنة 2009، وتغيّرت السلطة الفعلية آنذاك بسبب مرضه، ليتحول الحكم بعد ذلك لأشخاص بالوكالة بدله.

وعن علاقة بوتفليقة بالمؤسسة العسكرية، أكد تمار أن "بوتفليقة لم يخضع أبدًا لسلطة كبار ضباطِها مثلما يُشاع عليه بل كان الجميع تحت إمرته".

وتابع هنا: "حتى محمد مدين المدعو الجنرال توفيق كان تحت إمرة بوتفليقة".

وأشار وزير الصناعة وترقية الاستثمار (2007-2010) إلى أن "بوتفليقة اتفق مع القيادة العسكرية للبلاد وصناع القرار، قبل أن يصبح رئيسا للجزائر، على أن يتولى رئاسة الجزائر كرئيس كامل لا أن يكون نصف أو ربع رئيس"؛ مضيفًا أنه "وكان رفض الحكم قبلها لعدم قبول شروطه".

من جهة أخرى، تأسّف الوزير الأسبق تمار للجنازة التي شٌيع فيها الرئيس السابق بوتفليقة، مشيرًا إلى أنه يستحق جنازة أكبر كونه كان رئيس دولة.

وعن سيرة عبد العزيز بوتفليقة النضالية، قال الوزير الأسبق إن "بوتفليقة عُين قائدًا للناحية العسكرية الخامسة من قبل مسؤول المخابرات إبان ثورة التحرير المباركة عبد الحفيظ بوصوف".

 

اقرأ/ي أيضًا:

بوتفليقة.. نِهاية صامتة لمسيرة رجل حكم عقدين من الزمن

عصر بوتفليقة.. من تقديس الوطن إلى تقديس الفرد