03-أكتوبر-2022

كان حصاد الاقتصادي لسنة 2021 ثقيلًا على القدرة الشرائية للمواطن (تصوير: رياض قرامدي/أ.ف.ب)

فريق التحرير - الترا جزائر 

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، عن أرقام إيجابية في نشاط التجارة الخارجية، حيث سجّل الميزان التجاري وميزان المدفوعات فوائض كبيرة.

بن عبد الرحمان: الميزان التجاري عرف فائضًا بقيمة 14 مليار دولار

وأوضح الوزير الأول، لدى عرضه بيان السياسة العامة على النواب، أن الميزان التجاري إلى نهاية آب/أوت 2022 عرف فائضًا بقيمة 14 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 10.6 مليار نهاية سنة 2020.

وأبرز بن عبد الرحمن، أن رصيد ميزان المدفوعات عرف بدوره فائضًا قدره 9.1 مليار دولار مقابل عجز بلغ 4.4 مليار دولار في الفترة نفسها.

كما شهدت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعًا محسوسًا بلغ 42 بالمائة، حيث انتقلت من 2.61 مليار دولار في 2021 إلى 4 مليار خلال آب/أوت الماضي.

وعرف الاقتصاد الوطني، وفق الرجل الأول في الحكومة، بشكل عام عودة حركية النشاط سنة 2021، حيث تم تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4.7 بالمائة، كما بلغ مؤشر أسعار الاستهلاك “+ 7.8” نهاية 2021 مقابل “+2.4” نهاية سنة 2020.

من جانب آخر، تجاوزت قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية 5000 مليار دينار جزائري، حسب الوزير الأول، وهو مبلغ يشمل التحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معا. كما بلغت قيمة الانفاق الضريبي، خلال السنتين الماضيتين، متوسطا سنويا قدره 440 مليار دج.

وتواصل الحكومة وفق بن عبد الرحمن، في وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن".