10-أكتوبر-2023
أيمن بن عبد الرحمان (فيسبوك/الترا جزائر)

أيمن بن عبد الرحمان (فيسبوك/الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر 

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، عن توقعات بلوغ احتياطي الصرف 75 مليار دولار نهاية السنة الجارية، مع احتياطي ذهب مرتفع.

أكد بن عبد الرحمان أن الجزائر عرفت كيف تثبت صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر

وقال بن عبد الرحمان في عرضه بيان السياسة العامة اليوم في المجلس الشعبي الوطني إنه على الرغم من تراجع أسعار المحروقات، فقد استمرت احتياطات الصرف في الارتفاع هذه السنة لتنتقل من 1 مليار دولار في أواخر سنة 2022 إلى 73 مليار دولار متوقعة عند نهاية 2028، بالإضافة الى احتياطات الذهب التي تقدر بـ 5,5 مليون أونصة، تعادل حوالي 10 مليار دولار بالسعر الحالي في السوق الدولية.

ورغم الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين، أكد بن عبد الرحمان أن الجزائر عرفت كيف تثبت صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5.3 في سنة 2023.

وسيتحقق هذا النمو أساسا، بفضل قطاعات المحروقات (10%)، والفلاحة (4%)، والصناعة (%7.3) والأشغال العمومية والبناء (6%). أما بالنسبة لنمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات فإنه من المفروض أن يبلغ نسبة 1.9% في سنة 2021، مقابل نسبة 4.3% المسجلة سنة 2022.

 وأبرز الوزير الأول أنه بفعل انخفاض أسعار البترول مزيج الصحراء بلند (تسمية البترول الجزائري) الذي شهد متوسط سعره تراجعا من 104 دولار للبرميل في سنة 2022، إلى 85 دولار للبرميل في سنة 2023، فإنه من المرجح أن يعرف مستوى صادرات السلع تراجعا هو الآخر، ليستقر عند مبلغ 52.8 مليار دولار في نهاية سنة 2023.

 كما يرتقب أن ترتفع الواردات تحت وطأة التضخم العالمي، لتصل إلى 1.5 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية. غير أن الميزان التجاري سيبقى إيجابيا هذه السنة ليستقر في مبلغ 11.3 مليار دولار.

كما أن التضخم بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023 نسبة 0.5%، متأثرا لاسيما بارتفاع أسعار المواد الغذائية (132). ومن المرتقب أن تتراجع نسبة التضخم السنوية الى حدود 7.5%.

وأمام هذا الوضع، ذكر بيان السياسة العامة أن الحكومة اتخذت التدابير الملائمة بغرض الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين لاسيما من خلال إقرار زيادات معتبرة في الأجور والمنح لفائدة الموظفين العموميين والمتقاعدين والبطالين.

 كما تم اتخاذ قرارات استعجالية لضمان تموين سريع ومنتظم للسوق الوطنية من المواد الغذائية الأساسية وتوفيرها بأسعار مدعمة على غرار زيت المائدة والعجائن الغذائية والسكر.