فريق التحرير - الترا جزائر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية، عن تعديل أحكام التعليمة رقم 13 المؤرخة في 18 حزيران/جوان الجاري، المتعلقة بكيفيات تطبيق رفع إجراء العطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر في المؤسسات والإدارات العمومية.

الإدارة العمومية أحالت منتصف آذار/ مارس الفارط 50% من مستخدميها على عطلة استثنائية مدفوعة الأجر

وأكدت تعليمة رقم 14 المؤرخة في 21 حزيران/جوان الجاري، موجّهة إلى أعضاء الحكومة ومن خلالهم إلى جميع ولاة الجمهورية، أن "إجراء تسوية العطل المتأخرة والاستفادة من العطلة السنوية بعنوان 2020، لا يطبق على النساء الحوامل واللواتي يتكفّلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة".

وباشرت عديد المديريات تطبيق التعليمة، التي تنصّ على ضرورة استنفاد العطل المتأخّرة والعطلة السنوية كمرحلة أولى قبل الاستفادة من العطلة الاستثنائية بالنسبة للنساء الحوامل، اللاتي يتكفلن بتربية الأطفال الصغار الذين تقلّ أعمارهم عن 14 سنة.

ووجهت المصالح المعنية إرساليات إلى مستخدميها من أجل استئناف العمل، وذلك بناءً على التدابير الجديدة التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد، وفق المرسوم التنفيذي رقم 20-159 المؤرخ في 13 حزيران/جوان 2020، لاسيما تلك المتعلقة باستئناف النشاط بالمؤسسات والإدارات العمومية وكذا إلغاء العمل بنظام 50 في المائة من مجموع المستخدمين.

ويأتي تدخل المديرية العامة للوظيفية العمومية، بعد أن أجبرت مؤسّسات عمومية اقتصادية وخدماتية النساء الحوامل والتي يتكفلن بتربية الأطفال الصغار، على الخروج في عطلة سنوية بدلًا من العطلة الاستثنائية، كما ينص عليه المرسوم التنفيذي الصادر في 13 حزيران/جوان الجاري.

وفي أوّل مرسوم للحكومة، يحدد كيفيات تطبيق الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، الرامية إلى مكافحة انتشار وباء كورونا، بتاريخ الـ 13 آذار/ مارس الماضي، مُنحت الأولوية في العطلة الاستثنائية للنساء الحوامل والنساء الـمتكفلات بتربية أبنائهن الصغار وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وأولئك، الذين يعانون هشاشة طبية.

اقرأ/ي أيضًا:

منحة تبون تُحدث فتنة في المستشفيات الجامعية

كورونا.. توسيع منحة الخطر لفائدة خمس فئاتٍ صحيّة جديدة