فريق التحرير - الترا جزائر

أعلنت الجزائر، الثلاثاء، عن رفضها الشديد لأي عمل يهدف إلى تغيير الحكومة في مالي بالقوة، عقب احتجاز الرئيس باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان من قبل عسكريين.

الجزائر تقود لجنة متابعة اتفاق السلام بين حكومة باماكو ومسلحي الحركات الأزوادية

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان اطلع عليه "الترا جزائر" إنها "تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي وتؤكد رفضها القاطع لأي عمل من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة، في انتهاك للمبدأ الأساسي للاتحاد الإفريقي في هذا الخصوص".

ودعت الجزائر "جميع الأطراف المعنية إلى إبداء حس المسؤولية وتفضيل الحوار من أجل الحفاظ على مسار سلمي وهادئ للمرحلة الانتقالية والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد"، يضيف ذات البيان.

وتابعت وزارة الخارجية أن "الجزائر تؤكد من جديد دعمها للسلطات الانتقالية في مالي، بقيادة رئيس الدولة السيد باه نداو، التي ظلت (الجزائر) تقدم دعما متعدد الأوجه لها، بهدف تحقيق العودة للنظام الدستوري بصفة نهائية".

وشدد المصدر على أن "دعم الجزائر يرتكز على الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب بنود الميثاق الانتقالي المعتمد في 12 أيلول/سبتمبر 2020، والتي أقرتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)".

وأمس الإثنين، اعتقل الجيش المالي رئيس البلاد الموقت باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، واقتادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية، بحسب مصادر محلية.

ومنذ أيلول/سبتمبر الماضي، يتولى نداو ووان الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا للعودة إلى الحكم المدني بعد انقلاب عسكري جرى في 18 آب/أوت الماضي.

وتقود الجزائر لجنة متابعة اتفاق السلام بين الحكومة المركزية في باماكو ومسلحي الحركات الأزوادية (طوارق) شمالي مالي.

وفي 2014، احتضنت الجزائر المفاوضات بين الطرفين، حيث توجت بتوقيع اتفاق سلام في حزيران/جوان 2015 فيما عرف بـ"مسار الجزائر".

اقرأ/ي أيضًا:

الجزائر وأزمة مالي.. بين فكّي الجماعات الإرهابية والتدخّل الأجنبي عسكريًا

الخارجية: الجزائر تتطلع لتنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية في مالي