أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمرا رئاسيًا خفّض بموجبه عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني إلى 407 مقعدًا بدل 462 مقعدًا في البرلمان السابق.

التقسيم الجديد يعتمد على 120 ألف نسمة لكل مقعد في البرلمان

وصدر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قانون الدوائر الانتخابية، الذي يتضمن تقسيم عدد المقاعد على الولايات ومناطق الجالية المقيمة في الخارج، بعدما تقرر تعديل المعامل الانتخابي إلى مقعد لكل 120 ألف نسمة، بدلا من مقعد واحد لكل 80 ألف نسمة الذي كان يعتمد في التقسيم السابق.

وفي التعديل الجديد خسرت عدة ولايات عدد المقاعد، فولاية الجزائر (العاصمة) خسرت ثلاث مقاعد، لتصبح بـ 34 مقعدا بدلا من 37 مقعدا، وولاية سطيف تراجع نصيبها بأربعة مقاعد لتصبح بـ 15 مقعدا.

كما تراجعت حصة ولاية تيزي وزو بأربعة مقاعد لتصبح 11 مقعدا، وخسرت البليدة ثلاثة مقاعد، لتصبح 11 مقعدا، وباتنة مقدين لتصبح 12 مقعدا، وولايتي وهران وقسنطينة فخسرتا مقعدًا واحدًا لكل منهما لتصبح الأولى بـ 17 مقعدًا والثانية بـ 11 مقعدًا.

وبحسب ذات التعديل، فقد مُنحت للولايات الـ10 المستحدثة مؤخرًا بالجنوب، ثلاثة مقاعد لكل ولاية منها.

وحافظ القانون الجديد على حصة ثمانية مقاعد للجالية الجزائرية في الخارج، وتقسيمها بمقعدين عن كل منطقة، بحيث تضم الأولى جنوب فرنسا وباقي أوروبا، ومقعدين لشمال فرنسا، ومقعدين للمنطقة الثالثة، التي تضم العالم العربي وآسيا وأفريقيا، ومقعدين لأميركا وباقي دول العالم.

وفي سنة 2012، رفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عدد مقاعد البرلمان من 389 مقعدًا إلى 462، مرجعًا ذلك إلى زيادة عدد سكان الجزائر.

اقرأ/ي أيضًا:

حزب العمال أول المقاطعين للتشريعيات

قانون الانتخابات الجديد.. هل سيكون البرلمان القادم مختلفًا؟