أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني على مساعي السلطات في التكفل بعدة ملفات لتطوير القطاع على رأسها ملف الحماية الاجتماعية لفائدة المهنيين، فضلاً عن تعزيز بعض القرارات التي ستسمح بالرفع من مردودية الإنتاج الوطني.
أهم هذه الانشغالات معالجة مسألة تسيير موانئ الصيد البحري
ووفقاً لبيان رسمي، أجرى الوزير بداني، اليوم، لقاء مع وفد يقوده رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران، علي داودي، إذ يدخل هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية مع رؤساء الغرف الولائية وممثلي المهنيّين".
وتطرق الاجتماع إلى مختلف "انشغالات عمال الصيد البحري بالإضافة إلى "مقترحات الحلول المتعلقة أساساً بسبل تطوير نشاط الصيد البحري بوهران".
وأضاف المصدر ، بأنّ هذه الانشغالات "تتمثّل في معالجة مسألة تسيير موانئ الصيد البحري، وضرورة الفصل المادي بين قوارب الصيد وقوارب النزهة، علاوة على ملف التكفل بالحماية الاجتماعية لفائدة المهنيين في مجال الصيد البحري، وكذا ملف التقاعد والتكوين".
وفي هذا السياق؛ أكد بداني حرصه على "تنفيذ كليّ لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصيادين، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الشريكة، بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في شعبة الصيد البحري".
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير "بمختلف الإجراءات والتدابير التحفيزية التي أقرها القطاع لصالح الصيادين الآونة الأخيرة، على غرار قرار الترخيص باستيراد محركات السفن الداخلية المستعملة أقل من 5 سنوات، الصادر في قانون المالية لسنة 2024".
وبهذا الخصوص اعتبر المصدر أنّ هذه "الإجراءات من شأنها أن تحلّ مشاكل العديد الصيادين ومجهزي السفن، بالنّظر إلى الأعطال الميكانيكية الكثيرة التي تعاني منها خاصة السفن القديمة، وكذا قرار الترخيص باستيراد السفن أقلّ من خمس سنوات الموجهة للصيد في أعالي البحار".
