فريق التحرير - الترا جزائر

قرّر مجلس قضاء الجزائر جدولة استئناف محاكمة الصحفي خالد درارني يوم 8 أيلول/سبتمبر المقبل، في القضية المُتابع فيها بتهمتين بعد اعتقاله خلال تغطية مسيرة.

درارني نفى خلال محاكمته أن يكون عمله مهددًا للوحدة الوطنية

وعلم "الترا جزائر"، من هيئة دفاع درارني أن الاستئناف الذي يُراهن عليه في إطلاق سراح الصحفي السجين، سيكون أمام الغرفة العاشرة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة.

ويعني هذا المُعطى أن درارني سيتجنب المثول أمام رئيس الغرفة السابعة حمزاوي محمد السابع الذي تقاطعه منظمة محامي العاصمة بعد الضجة التي أثارتها معاملته للسياسي كريم طابو.

وكانت محكمة سيدي امحمد اليوم، قد سلّطت حكما بـ3 سنوات حبسا نافذا على خالد درارني و50 ألف دينار غرامة مالية، فيما حكمت على كل من الناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش الموجودين في نفس الملف بـ4 أشهر حبسا نافذا و20 شهرا غير نافذ وغرامة مالية بـ50 ألف دينار أي ما يعادل 300 أورو.

وجرت محاكمة درارني في بداية شهر آب/أوت، دون أن يتمكن من الحضور جسديا للجلسة بسبب الإجراءات الوقائية المعمول بها لمواجهة انتشار فيروس كورونا في السجن، لكن ذلك لم يمنع من محاكمته عن بعد عبر تطبيق سكايب.

وفي رده على أسئلة القاضية، قال درارني إنه مارس عمله كصحفي مستقل وحر، وقام بتغطية مسيرات الحراك بما فيها المسيرات الموالية للسلطة، واعتبر أن منشوراته التي تنتقد السلطة هي من صميم حقه كمواطن يبدي رأيه.

ونفى درارني أن يكون من خلال عمله مهددا للوحدة الوطنية، حيث قال: "عندما أقوم بتمكين القارئ من المعلومة وهذا حق دستوري للمواطن، وعندما لا أنشر الكراهية والحق فأنا أحافظ على الوحدة الوطنية.. أنا صحفي حيادي اقوم بعملي وفقط".

وواجه درارني تهمتي "التحريض على “التجمهر غير المسلح" و"المساس بسلامة وحدة الوطن"، والتمس له وكيل الجمهورية، في مرافعته بـ4 سنوات حبسا نافذا مع تسليط غرامة 100 ألف دينار.

وفور نزول هذا الحكم، قال عبد الغني بادي منسق هيئة دفاع درارني، إن هذه العقوبة تعني الدوس على القضاء والصحافة والمواطن في أن واحد وبالأقدام وبتأثير هوى السلطة، مشيرا إلى أنه "لا يجب أن نبقى مكتوفي الأيدي فقد بلغ السيل الزبى".

وأصيب صحفيون، بالصدمة جراء هذا الحكم الذي يعد سابقة في تاريخ الصحافة الجزائرية، ودعا العديد منهم إلى ضرورة توحيد صفوف أبناء المهنة للدفاع عن حرية الصحافة.

وكان درارني قد اعتقل يوم السبت 9 آذار/مارس على هامش تغطية مظاهرة قبل أن يوضع تحت الرقابة القضائية ثم أعيد توقيفه ووضعه رهن الحبس المؤقت.

وعرف درارني الذي حظي بمساندة واسعة، بتغطيته الدقيقة لمظاهرات الحراك الشعبي عبر صفحته على فيسبوك التي يتابعها عشرات الآلاف، وهو ما أزعج السلطات التي حاولت عدة مرات وقف نشاطه.

اقرأ/ي أيضًا:

"حرّروا درارني" تُدوّي أمام دار الصحافة

بعد إدانته بثلاث سنوات.. قناة "تي في 5 موند" تطالب بالإفراج عن خالد درارني